تمديد ولاية المينورسو تأكيد على الالتزام الدولي بتنظيم استفتاء

رحب تكتل اللجان الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي, بتأكيد مجلس الأمن الدولي, مجددا على حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير مصيره, مشددا على أن التمديد السنوي لولاية "المينورسو" ليس مجرد إجراء شكلي, بل هو تأكيد على الالتزام الدولي بالحل الديمقراطي الذي رفض المغرب تطبيقه.

و قال التكتل الاسباني, في بيان له, أن مجلس الأمن جدد في قراره الأخير رقم 2797, ولاية بعثة المينورسو و اسمها الكامل "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" و "هذا تذكير دائم بالهدف الحتمي لوجودها في الإقليم و هو تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".

و أكد في هذا السياق, أن "مبدأ الحق في تقرير المصير هو حجر الزاوية الذي لا غنى عنه لأي حل عادل ودائم, و أن أي محاولة للانحراف عن هذا الأساس, تشكل خيانة للقانون الدولي وانتهاكا لعملية إنهاء الاستعمار التي لم تكتمل". كما أكد ذات المصدر و بشكل قاطع, أنه "لا توجد حلول مختصرة تشرعن الضم و أن السبيل الوحيد لحل صراع دام أكثر من 50 عاما هو السبيل, الذي أقره القانون الدولي : إجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف لتقرير المصير يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مستقبله, بما في ذلك خيار الاستقلال".

وشدد على أنه "حان الوقت لبعثة الأمم المت حدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) للامتثال الكامل لولايتها", منبها إلى أن السلام والاستقرار لن يتحققا في المنطقة إلا بتحقيق العدالة للشعب الصحراوي. كما عبر التكتل الاسباني على التزامه الراسخ بمواصلة جهوده لضمان توقف لحكومة الإسبانية, بصفتها السلطة الإدارية للإقليم, عن التهرب من مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية, والتزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

و في هذا الإطار, طالب سلطات بلاده بالتخلي عن موقفها المتواطئ والمتستر, والتمسك بموقفها الثابت والقاطع في دعمها لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير, و استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لها لضمان تنفيذ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) للمهمة التي أنشئت من أجلها: إجراء استفتاء حر ونزيه.