تحقيق فرنسي مع منصة X بسبب خوارزميات مشبوهة

في تصعيد جديد ضد شركة التكنولوجيا المثيرة للجدل، أعلنت النيابة العامة في باريس يوم الجمعة، 11 يوليو، عن توسيع تحقيقها في منصة X، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، حيث تم تكليف الشرطة بالتحقيق في إساءة استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بشكل احتيالي، سواء من قبل الشركة أو بعض مديريها التنفيذيين.

 خلفية التحقيق

بدأت النيابة الفرنسية تحقيقًا أوليًا في يناير الماضي، عقب تلقي شكاوى من نائب برلماني ومسؤول حكومي رفيع، حول تدخل أجنبي محتمل يتم عبر المنصة.

وبعد أن تلقت النيابة نتائج أولية من باحثين ومؤسسات فرنسية رسمية في 9 يوليو، قررت توسيع النطاق، وطلبت من الشرطة التحقيق في الشركة ككيان قانوني وأيضًا من خلال أشخاص محددين.

 التهم المحتملة

تشمل الشبهات الموجهة إلى منصة X:

- التدخل المنظَّم في أنظمة معالجة البيانات الآلية

- الاستخراج الاحتيالي والمنظم للبيانات من هذه الأنظمة

قد تسمح هذه التهم للشرطة بتنفيذ عمليات تفتيش، تنصّت، أو استدعاء الشهود، وحتى إصدار مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين تنفيذيين في المنصة، في حال عدم التعاون مع التحقيق.

موقف الشركة

لم تُصدر منصة X أي تعليق فوري على هذه التطورات، ولم يرد أي ممثل عنها على طلبات التعليق من وسائل الإعلام.

 التوترات الأوروبية - الأميركية بشأن حرية التعبير

يأتي هذا التصعيد القضائي في وقت حساس، حيث يتزايد التوتر بين أوروبا وواشنطن بشأن ما يُعتبر "خطابًا مسموحًا به" على الإنترنت. وقد وُجهت انتقادات أوروبية متكررة لمواقف ماسك حول حرية التعبير ودعمه العلني لأحزاب اليمين المتطرف في فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

 حالات مشابهة: تيليغرام تحت المجهر

يُذكر أن مؤسس تطبيق تيليغرام، الروسي الأصل بافيل دوروف، يخضع حاليًا لإشراف قضائي في فرنسا بعد أن وُضع تحت التحقيق الرسمي في قضية جريمة منظمة عبر التطبيق. دوروف ينفي جميع التهم.

ماسك كان من أبرز المنتقدين لاعتقال دوروف، مما زاد من حدة الجدل حول حدود حرية التعبير.

ماسك يدخل معترك السياسة الأوروبية

وفي تطور لافت، وبعد فترة طويلة من دعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بدأ ماسك في اتخاذ مسار سياسي مستقل، حيث أعلن عن إطلاق حزبه السياسي الخاص، مما يضيف بُعدًا سياسيًا جديدًا لتحركاته في أوروبا.