بريطانيا تشدد قبضتها: صلاحيات جديدة للشرطة لتقييد احتجاجات مؤيدة لفلسطين

أعلنت الحكومة البريطانية عن منح الشرطة صلاحيات موسّعة لتقييد المظاهرات المؤيدة لفلسطين، عقب الهجوم الأخير الذي استهدف معبدا يهوديا في مدينة مانشستر.

القرار الجديد، الذي يأتي ضمن مراجعة لقانون النظام العام لعام 1986، يتيح لقوات الأمن فرض قيود صارمة على الاحتجاجات المتكررة، بحجة تأثيرها السلبي على “النظام العام والمجتمعات المحلية”. وتشمل الصلاحيات الجديدة إمكانية تغيير مسار المظاهرات أو تحديد أوقاتها أو حظرها بالكامل إذا رأت الشرطة أن تأثيرها “تراكمي ومقلق”.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود إن “حرية التظاهر حق مشروع، لكنها لا يجب أن تتحول إلى مصدر خوف أو تهديد لسلامة المواطنين”، مؤكدة أن القرار يهدف إلى “تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأمن العام”.

في المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية مثل “ليبرتي” الخطوة محاولة لتكميم الأصوات المؤيدة لفلسطين، محذّرة من أن هذه الإجراءات “تضرب في عمق الديمقراطية البريطانية”.

وجاء هذا التصعيد بعد سلسلة من المظاهرات الضخمة في لندن وعدة مدن بريطانية دعمًا لغزة، شهدت اعتقال أكثر من 500 متظاهر خلال الأيام الماضية، في ظل تزايد الضغط السياسي والإعلامي على الحكومة لاتخاذ مواقف أكثر تشدداً تجاه هذه التجمعات.

ويرى مراقبون أن القرارات الجديدة قد تُعمّق الانقسام داخل المجتمع البريطاني، خاصة مع استمرار الغضب الشعبي من الموقف الحكومي إزاء الحرب على غزة، وتحول الشوارع البريطانية إلى ساحة صراع بين الأمن والحرية.