الإيطاليون يصوتون على تسهيل التجنيس وتعزيز حماية العمال

يصوّت الإيطاليون، ابتداء من اليوم الأحد، على استفتاء لتسهيل قواعد الحصول على الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.

وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن من التقدّم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك.ويهدف هذا الاستفتاء الذي يستمر إلى الغد وأطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية، إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هو الحال في ألمانيا وفرنسا. ويقول منظمو الحملة إن حوالي 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.

وتعارض رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، بشدّة هذا الاستفتاء، في حين أعطى حزبها اليميني المتطرف “فرتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) الأولوية للحدّ من الهجرة غير الشرعية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين، وقالت إن “النظام الحالي قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام”. وشجّعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء الذي لن يكون ساري المفعول إلا إذا شارك فيه 50% من الناخبين المؤهلين زائد واحد. وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.

ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين، خصوصا من العقود غير المستقرّة والفصل من العمل.

وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020، وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي.

واتفق الوزراء في آذار/ مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بالأشخاص الذين تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.ولن تؤثر هذه الاصطلاحات على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.