المخزن مستمر في إصدار أحكام بالسجن النافذ في حق مئات الشاب بينهم قصر

كشف الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أن محاكم المغرب ما زالت مستمرة في إصدار أحكام بالسجن النافذ في حق مئات الشباب، بينهم قصر، بسبب احتجاجهم ضد تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي، خاصة خدمات الصحة والتعليم وقلة فرص الشغل، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع مع تفاقم الممارسات الاستبدادية.

وأفاد الفضاء المغربي، في بيان له، بأن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس أدانت، في الخامس من نوفمبر الجاري، شابين بسنتين حبسا نافذا و7 شباب آخرين بعقوبة تتراوح بين سنة وأربع سنوات حبسا نافذا.

ووفقا لذات المصدر، أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس هي الأخرى، يوم الإثنين، حكمها في حق 25 متابعا من الحركة الشبابية تراوحت عقوباتهم بين الغرامة والحبس النافذ.

واستنادا الى ذات المصدر، فقد بلغ عدد المتابعين في الاحتجاجات التي شهدها المغرب نهاية شهر سبتمبر الماضي واستمرت لعدة أسابيع، أزيد من 5780 شخص، تم تقديم 2480 منهم أمام النيابة العامة وتمت متابعة 1473 منهم في حالة اعتقال و959 في حالة إفراج، بينهم فتيات وقصر بين معتقل وموقوف.

وحسب معطيات متطابقة، فقد تجاوز عدد المدانين المئات، حيث تراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين سنة واحدة و15 سنة سجنا نافذا، فيما بلغ عدد القصر الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، 162.

وفي ذات السياق، حذر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة "ويسلان" في إقليم مكناس، في بيان له، مما وصفه ب"انسداد تنموي شامل" يطال مختلف القطاعات الحيوية من النقل والتعليم إلى البنيات التحتية والصحة، في سياق وصفه ب"المتأزم اجتماعيا وسياسيا".

وانتقد الحزب "السياسات اللا اجتماعية" للحكومة، محذرا من اتساع رقعة الاحتقان.

من جهته، أكد القيادي في جماعة العدل والاحسان، أبو بكر الونخاري، في مقال له، أن ما يعيشه الشعب المغربي اليوم "ليس مجرد استمرار للسلطوية، بل انتقال نوعي من السلطوية في الممارسة إلى السلطوية في التشريع"، قائلا: "لقد أصبحت السلطوية تمارس عبر القوانين نفسها بعد أن كانت تفرض بالأوامر والتعليمات".

وخلص الناشط السياسي المغربي إلى أنه "بهذه الممارسات، تتكرس السلطوية في شكل منظومة قانونية متكاملة تمنح الاستبداد شرعية مؤسساتية وتحول القانون من أداة لحماية الحرية والكرامة إلى وسيلة لخنقهما".