المجر تتحدى بروكسل: معركة قضائية حول أموال روسيا المجمّدة لدعم أوكرانيا

تقدمت الحكومة المجرية بدعوى قضائية ضد قرار الاتحاد الأوروبي الذي يقضي باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمّدة لتمويل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، معتبرة أن الخطوة تتعارض مع القوانين الأوروبية وتُقصي بودابست من حقها في التصويت.

خلفية القضية: أموال روسية مجمّدة تتحول إلى دعم عسكري

منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2022، جمّد الغرب أصولاً روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، بينها أكثر من 200 مليار يورو مودعة في مؤسسة "يوروكلير" ببروكسل. وقد حققت هذه الأرصدة فوائد بمليارات اليوروهات، قرر الاتحاد الأوروبي تحويل 99.7% منها لصالح كييف عبر "مرفق السلام الأوروبي".

موقف المجر: خرق لمبدأ المساواة داخل الاتحاد

ترى بودابست أن القرار تم تمريره دون موافقتها، ما يُعد انتهاكاً لمبدأ المساواة بين الدول الأعضاء. وجاء في ملف الدعوى أن المجر "حُرمت من حقها في التصويت بشكل غير مبرر"، مؤكدة أنها ليست عضواً مساهماً في الآلية المالية المستخدمة.

اعتراضات متكررة من بودابست

المجر تعارض بشدة الدعم غير المشروط لكييف، وتفضل دفع الأطراف نحو مفاوضات سلام. وفي نهاية 2023، استخدمت بودابست حق النقض لتعطيل حزمة دعم بقيمة 50 مليار يورو، ما دفع بعض الدول الأوروبية للبحث عن طرق لتجاوز اعتراضها.

موقف موسكو: تجميد الأصول "سرقة" وتقويض للثقة المالية

من جانبها، وصفت موسكو قرار تجميد الأصول بأنه "عملية سطو" مخالفة للقانون الدولي، محذّرة من تداعيات خطيرة على الثقة بالنظام المالي الغربي. الرئيس فلاديمير بوتين اعتبر أن مثل هذه الخطوات ستسرّع الانتقال نحو أنظمة دفع بديلة على مستوى العالم.

خلاصة

القضية المرفوعة من المجر أمام محكمة الاتحاد الأوروبي تسلط الضوء على الانقسام العميق داخل الاتحاد بشأن طريقة التعامل مع الأزمة الأوكرانية، بين دول تدفع نحو دعم عسكري متواصل، وأخرى، مثل بودابست، تفضّل مسار المفاوضات.