قدم السفير الجزائري السيد العربي جاكطا، رئيس لجنة الأمم المتحدة للوظيف العمومي وأمين عام مساعد لمنظمة الأمم المتحدة، مداخلة وازنة خلال الدورة الثانية والستين للمجلس الدولي للحبوب، المنعقدة في لندن، دعا فيها إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين المجلس والمنظومة الأممية، من خلال الانضمام إلى نظام الخدمة المدنية الموحد التابع للأمم المتحدة، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المتصاعدة.
وفي كلمته أمام الحضور، حيّا جاكطا الجهود التي يبذلها المجلس الدولي للحبوب لضمان استقرار أسواق الحبوب العالمية، مؤكدا أن رسالته تتقاطع مع أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالسلم، والتنمية، والكرامة الإنسانية.
وبالمناسبة،شدد على أن الانضمام إلى النظام الأممي المشترك في مجال الوظيفة العمومية، يشكل خيارا استراتيجيا يضمن العدالة والشفافية في إدارة الموارد البشرية، ويوفر للمجلس آليات مؤسسية راسخة لاستقطاب الكفاءات والحفاظ على التوازن الجغرافي والتنوع المهني.
وأوضح نفس المتحدث أن نظام الوظيفة العمومية للأمم المتحدة، الذي يخضع لإشراف لجنة مستقلة أنشأتها الجمعية العامة منذ عام 1974، يشمل أكثر من 122 ألف موظف حول العالم، ويقوم على مبادئ العدالة، والتكافؤ، والكفاءة، من خلال آليات دقيقة لتصنيف الوظائف، وتحديد الرواتب، وتقييم بيئات العمل.
كما أشار إلى أن اللجنة تقدم إرشادات استراتيجية للدول والمنظمات المنضوية تحت المنظومة الأممية حول قضايا التوظيف، والتكوين، وتطوير المسارات المهنية، بما يجعل منها ركيزة أساسية في ترسيخ الحوكمة الدولية للموارد البشرية.
وأبرز السيد جاكطا أهمية إدماج المجلس الدولي للحبوب ضمن هذا النظام، مشيرا إلى أن ذلك سيمكنه من التركيز على أهدافه الجوهرية، على غرار توسيع التعاون الدولي في تجارة الحبوب، وتعزيز الشفافية، وضمان استقرار الأسواق، في وقت يزداد فيه الضغط على الأمن الغذائي نتيجة الأزمات المناخية والجيوسياسية المتلاحقة.
كما لفت إلى أن هذه الخطوة ستعزز قدرة المجلس على جذب كفاءات متميزة، والاستفادة من آليات التنقل الوظيفي بين الهيئات الأممية، وتوحيد السياسات الإدارية وفق أعلى المعايير الدولية.
وفي ختام مداخلته، جدد نائب الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على استعداد اللجنة لمرافقة المجلس في تنفيذ مهامه النبيلة، قائلا: "نحن نرحب بكم في أسرة الأمم المتحدة كفاعل مسؤول وطموح، وندعم جهودكم في بناء إدارة فعالة تتماشى مع تطلعات المجتمع الدولي نحو عالم أكثر عدلا واستقرارا."