الضغط يتصاعد...جبل طارق بين سيادة لندن وشروط بروكسل

يتصاعد الجدل مجددا حول مستقبل جبل طارق، بعدما شددت جهات أوروبية على ضرورة خضوع الإقليم للقواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي ضمن أي اتفاق نهائي مع المملكة المتحدة، في إطار ترتيبات ما بعد “بريكست”.

الموقف الأوروبي يركز على ضمان تطبيق معايير الاتحاد في ما يتعلق بالحدود والجمارك والتنظيمات الاقتصادية، نظرا لحساسية الموقع الجغرافي لجبل طارق وحدوده مع إسبانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد بروكسل أن أي تسوية يجب أن تحافظ على استقرار المنطقة وتمنع نشوء ثغرات قانونية أو تجارية.

في المقابل، تتمسك لندن بسيادتها على الإقليم، لكنها تسعى إلى اتفاق عملي يضمن انسيابية حركة الأفراد والبضائع، ويجنب عودة التوترات الحدودية التي أثارت مخاوف السكان والشركات.

الملف يظل معقدا، إذ يتقاطع فيه البعد السيادي مع المصالح الاقتصادية والأمنية، بينما تتواصل المفاوضات بحثا عن صيغة توازن دقيقة ترضي جميع الأطراف دون المساس بالثوابت السياسية.