الساحل السوري يشتعل وسط تحديات الإدارة الانتقالية

🎧 الإستماع إلى المقال ⏹ إيقاف

تصاعدت حدة التوتر الأمني في الساحل السوري، وخاصة في مدينتي طرطوس واللاذقية، حيث اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفرض إجراءات أمنية مشددة.

هذا الوضع يضع الإدارة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع أمام اختبار حاسم: كيف يمكنها منع تفشي الفوضى دون الانزلاق إلى صراع طويل الأمد؟ وما هي حدود تأثير التدخلات الخارجية على قدرتها على فرض الاستقرار؟

الانفلات الأمني تهديد لشرعية الإدارة الانتقالية

يرى الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، سمير التقي، خلال حديثه لغرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية أن تصاعد العنف في الساحل السوري "يمثل انعكاسًا لحالة الانفلات العسكري التي قد تقوض شرعية الإدارة الانتقالية إن لم تُتخذ إجراءات فاعلة".

ويشير إلى أن "أي إدارة جديدة لا يمكنها بناء شرعيتها في بيئة يسودها عدم الاستقرار الأمني"، مؤكدا أن الحل لا يجب أن يكون أمنيًا فقط، بل لابد من اتباع نهج سياسي متكامل.

ويحذر التقي خلال حديثه من أن "الاعتماد المفرط على القوة العسكرية سيؤدي إلى تصعيد إضافي، في حين أن انخراط الفصائل في حوار وطني حقيقي قد يسهم في تفكيك شبكة العنف تدريجيًا". لكن في المقابل، يشير إلى أن أي مسار تفاوضي يجب أن يكون مدعومًا بخطة أمنية قوية تمنع استغلال الجماعات المسلحة للوضع القائم.

الفوضى الأمنية نتاج سياسات سابقة وليست مسؤولية الإدارة الانتقالية وحدها

يعتقد الكاتب والباحث السياسي بسام السليمان أن تحميل الإدارة الانتقالية وحدها مسؤولية الفوضى الأمنية "ليس منصفًا"، موضحًا أن "الفراغ الأمني الذي تشهده البلاد اليوم هو نتيجة طبيعية لتراكمات النظام السابق، حيث اعتمد لسنوات على أجهزة أمنية غير متماسكة، مما جعل تفككها أمرا متوقعًا".

ويرى السليمان أن "الهجمات الأخيرة لا تعكس فقط ضعف السلطة الانتقالية، بل تكشف أيضا عن وجود أطراف داخلية وخارجية تعمل على تقويض استقرار المنطقة، عبر تسليح مجموعات غير منضبطة وخلق بيئة مشحونة بالعنف".

كما يؤكد أن أي محاولة لاستعادة الأمن لا يجب أن تعتمد فقط على القوة، بل على فهم ديناميكيات الجماعات المسلحة وإيجاد حلول دائمة لإعادة دمج بعضها في النظام السياسي الجديد.