الزر النووي خارج متناول ترامب... خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

أثار الجدل الدائر حول احتمالية عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة تساؤلات عميقة بشأن مدى قدرته على استخدام الترسانة النووية الأمريكية، غير أن خبراء في الأمن القومي والردع الاستراتيجي أكدوا أن “الزر النووي” ليس بيد رئيس الولايات المتحدة وحده كما يعتقد كثيرون.

وحسب ما نقلته صحيفة The Telegraph، فإن عدداً من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع الأمريكية والبنتاغون أوضحوا أن منظومة الإطلاق النووي تخضع لتسلسل صارم من الإجراءات المؤسسية والتقنية التي تمنع أي قرار فردي، حتى لو صدر من الرئيس نفسه، من أن يؤدي إلى إطلاق فوري للسلاح النووي.

ويؤكد هؤلاء أن الصورة الشائعة عن “الرئيس الذي يملك الحق المطلق في الضغط على الزر الأحمر” هي مبالغ فيها، إذ يتعين على سلسلة من الضباط والخبراء العسكريين والمستشارين الأمنيين المصادقة على أي أمر بالإطلاق، وفق بروتوكولات متعددة المستويات صُممت خصيصًا لمنع القرارات المتهورة أو الفردية.

كما أشار الخبير في الشؤون النووية بجامعة هارفارد، جيمس أكتون، إلى أن “القيادة النووية الأمريكية بُنيت على مبدأ الردع المسؤول، وليس على قرارات مفاجئة أو انتقامية”، مضيفًا أن وجود طبقات من الفحص والمصادقة يضمن أن أي أمر بإطلاق سلاح نووي يخضع لتدقيق مؤسسي صارم.

وجاءت هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول صلاحيات الرئيس في إدارة الأسلحة النووية، خصوصًا في ظل احتمالات ترشح ترامب مجددًا للرئاسة عام 2028، وهو ما أعاد إلى الواجهة مخاوف من “القرارات غير المتوقعة” التي تميزت بها فترة حكمه السابقة.

ويرى مراقبون أن هذا النقاش يعكس حساسية التوازن بين السلطة الرئاسية المطلقة من جهة، وآليات الضبط المؤسسي للدولة الأمريكية من جهة أخرى، مؤكدين أن النظام الأمريكي — رغم شخصنة السياسة في بعض الأحيان — يظل قائمًا على مؤسسات لا تسمح لأي فرد، مهما كان نفوذه، بالتحكم المنفرد في قرارات مصيرية كإطلاق السلاح النووي.