أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن البنك المركزي الأوروبي رفض دعم قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا بضمان الأصول الروسية.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن مسؤولين في المفوضية الأوروبية سألوا البنك المركزي الأوروبي عما إذا كان بإمكانه العمل كمقرض لبنك المقاصة "يوروكلير" لتجنب أزمة السيولة عند تقديم قرض إلى كييف.
وأضافت: "أبلغ مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي المفوضية بأن هذا الأمر مستحيل... وأظهر تحليل داخلي أجراه البنك المركزي الأوروبي أن اقتراح المفوضية يرقى إلى مستوى التمويل المباشر للحكومات، لأن البنك المركزي سوف يغطي الالتزامات المالية للدول الأعضاء".
وأشارت الصحيفة إلى أن توفير مثل هذه الأموال من قبل البنوك المركزية محظور بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وتابعت الصحيفة: "ردا على موقف البنك المركزي الأوروبي، بدأت المفوضية العمل على مقترحات بديلة لتوفير السيولة المؤقتة لدعم القرض البالغ 140 مليار يورو".
وتحاول المفوضية الأوروبية بشكل حثيث الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح كييف، حيث تتم مناقشة مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليار يورو في شكل قرض، يشترط سداده من قبل أوكرانيا بعد انتهاء الصراع وفي حال "دفع موسكو التعويضات المادية".







