تقترب فرنسا من اتخاذ خطوة جريئة طال انتظارها، بالإعلان عن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، ما ينذر بانفجار موجة جديدة من الاعترافات الأوروبية قد تعيد رسم مواقف القارة من النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي.
التحرك الفرنسي الذي بدأ يخرج من دائرة التلميح إلى العلن، جاء بعد الخطوة المفاجئة التي اتخذتها كل من إيرلندا وإسبانيا والنرويج في ماي 2024، حينما اعترفت هذه الدول بشكل مشترك وعلني بالدولة الفلسطينية، في تحدٍ سياسي واضح لمواقف واشنطن وتل أبيب.
وقد فتح هذا التحول الباب أمام فرنسا لتلعب دورا محوريا يعزز حضور فلسطين على خارطة الشرعية الدولية.
حتى الآن، تعترف تسع دول من الاتحاد الأوروبي رسميا بفلسطين، بينها السويد، المجر، بولندا، التشيك، سلوفاكيا، رومانيا، بلغاريا، قبرص ومالطا. لكنها تمثل بالأساس دولا من شرق وجنوب أوروبا، في حين لا تزال القوى التقليدية في غرب القارة، مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا، تلتزم مواقف حذرة، متمسكة بشعار "الحل عبر التفاوض" رغم تآكل فرصه على الأرض.
فرنسا، بثقلها السياسي والثقافي والتاريخي، قد تكون الدولة التي تكسر هذا الجمود، وتمنح زخما جديدا لمسار الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة في المؤسسات الدولية.
ويؤكد محللون أن الخطوة الفرنسية المحتملة ستخلق تأثير "الدومينو" في عواصم أوروبية أخرى، وتزيد الضغوط على الحكومات التي ما زالت تبرر صمتها بـحجج دبلوماسية.
في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات العالمية لسياسات الاحتلال، يبدو أن أوروبا بدأت تخرج من حيادها البارد. ومع كل اعتراف جديد، تقترب فلسطين من فرض وجودها كدولة واقع لا يمكن تجاهله. فهل تتحول بروكسل أخيرا إلى بوابة الاعتراف الكامل؟ أم أن الصراع بين المبادئ والمصالح سيؤجل العدالة مرة أخرى؟







