فوضى النقل البحري تتحدى توصيات الرئيس: الجالية الجزائرية تفقد الثقة وتطالب بمحاسبة المسؤولين
مع تصاعد التحديات التي تعاني منها الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، تتزايد أزمة الثقة داخل المؤسسة الوطنية للنقل البحري الجزائرية.
تقارير متواترة تكشف عن مئات المسافرين الذين كانوا يعتزمون قضاء عطلتهم في الجزائر، لكنهم وجدوا أنفسهم عالقين وسط فوضى وتسيب إداري يتناقض تمامًا مع التزامات الحكومة وتوصيات رئيس الجمهورية التي طالما شددت على ضرورة الاعتناء الكامل بالجالية الجزائرية في الخارج.
تتراوح المشكلات التي يعاني منها المسافرون بين التأخيرات المتكررة وغير المبررة في مواعيد الرحلات، إلى فقدان البعض لعطلهم بالكامل نتيجة لسوء الإدارة.
علاوة على ذلك كشف أحد المسافرين، السيد ح.م، الذي يقيم في إيطاليا، شارك تجربته المؤلمة مع صحيفة “الجيريا برس أونلاين”، موضحاً كيف تحولت عطلته المقررة في الجزائر إلى كابوس بسبب التأخيرات المتواصلة والفوضى التي تسيطر على إدارة النقل البحري.
بعد انتظار دام أسبوعين دون حلول، اضطر إلى التخلي عن السفر إلى الجزائر وقضاء عطلته في إيطاليا، مؤكداً أنه ليس الوحيد الذي واجه هذا المصير.
ما يزيد من حدة الأزمة هو غياب أي آذان صاغية للتعامل مع شكاوى المسافرين، الذين يشعرون بأن حقوقهم كمواطنين جزائريين تُهمل بشكل صارخ، في تناقض تام مع توصيات رئيس الجمهورية التي تدعو إلى العناية الفائقة بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
وبدورهم، يطالب المسافرون من الجالية بفتح تحقيق فوري ومعاقبة المسؤولين عن هذا الإهمال والتسيب، حتى لا يتكرر هذا السيناريو المحبط في المستقبل.
مع تزايد هذه المشاكل مع كل موسم عطلات، تتضح الحاجة الملحة لإصلاح جذري في آليات الإدارة داخل المؤسسة الوطنية للنقل البحري.
الجالية الجزائرية، التي طالما كانت سنداً للاقتصاد الوطني، تجد نفسها الآن أمام حالة من الإحباط والخذلان نتيجة هذه التجاوزات التي باتت تهدد بفقدان الثقة بشكل كامل في المؤسسات الوطنية.
الوقت الآن حرج لاتخاذ إجراءات فورية، ليس فقط لتعويض الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها المسافرون، ولكن لإعادة بناء الثقة من خلال تغييرات جذرية تضمن عدم تكرار مثل هذه الفوضى مستقبلاً.
توصيات الرئيس يجب أن تترجم إلى أفعال على الأرض لضمان تقديم خدمات تليق بالجالية وتعيد الثقة في المؤسسات التي تمثل الجزائر في الخارج.
