دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود امس الاثنين بالجزائر العاصمة الى “دعم وترقية وتطوير السياحة الحموية في اطار مخطط عمل تحدد فيه التوجهات والمحاور التي تمكن من وضع قواعد هيكلة هذا النشاط .
واكد الوزير خلال اشرافه على لقاء حول السياحة الحموية بمشاركة فاعلين في المجال وخبراء دوليين من تركيا ورومانيا أن السياحة الحموية “تعد من ضمن المحاور الاساسية لسياسة التجديد السياحي تطبيقا لبرنامج الانعاش الاقتصادي الذي سطره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
وأوضح السيد بن مسعود بأن قطاعه يعمل حاليا على تثمين الجهود المبذولة في اطار ترقية النشاط الحموي بوضع مخطط عمل لتطوير هذا المنتوج السياحي مع تحديد التوجهات والمحاور التي تمكن من وضع قواعد هيكلة هذا النشاط و تحسيس كل المتعاملين للحفاظ على الثروة الحموية والاستعمال الامثل لها.
واعتبر الوزير هذا اللقاء فرصة لتطبيق إحدى توصيات الجلسات الوطنية للثالثة للسياحة التي تنص على تطوير وترقية السياحة الحموية في “اطار مندمج ومستدام بالنظر للأهمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاجية لهذا المنتوج السياحي ما يجعله محل طلب متزايد على المستويين المحلي والخارجي “.
وذكر في هذا الاطار ب “الامكانيات الحموية المتوفرة حيث تزخر البلاد على مخزون حموي متنوع وغني بخصائصه العلاجية” مشيرا الى أنه تم في 2015 القيام بدراسة تحيين الحصيلة الحموية عبر التراب الوطني والتي حددت وجود 282 منبع حموي من بينها 100 منبع قابل لاحتضان مشاريع حموية جديدة والتي يتعين الاستثمار فيها”.
ومن هذا المنطلق –يضيف الوزير– عمل قطاعه “على تطوير السياحة الحموية من خلال دعم وتشجيع الاستثمار حيث تم لهذا الغرض منح 82 حق امتياز الاستغلال المياه الحموية 72 منها منحت في اطار انجاز محطات حموية جديدة من طرف مستثمرين خواص وعشرة عقود منحت لمؤسسات عمومية “.
وبخصوص عملية اعادة تأهيل وعصرنة المحطات الحموية الثمانية التابعة للقطاع العمومي ومركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج –أوضح السيد بن مسعود– بأنه تم لهذا الغرض “تخصيص غلاف مالي يقدر ب 12 مليار دج من طرف مجلس مساهمات الدولة” مشيرا الى أن هذه العملية ستتكفل أيضا ب “تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في هذه المؤسسات قصد تحسين مستوى الخدمات “.
كما بادر قطاع السياحة في اطار” تعزيز لامركزية التعاملات وتبسيط الاجراءات تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية باقتراح تعديل المرسوم التنفيذي رقم 04- 69 المؤرخ في 19 فبراير 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية قصد الاخذ بعين الاعتبار كل الجوانب التقنية تلبية لكل متطلبات الجودة والامن وكذا النظافة في اطار التنمية المستدامة”.
وذكر السيد بن مسعود بأنه سيتم أيضا “فتح النشاط على السياحة الحموية الترفيهية وتحديد نماذج والاساليب العصرية لاستغلال المحطات الحموية حيث تم تسطير برامج تكوينية لفائدة المسيرين في مجال السياحة الحموية والترفيهية مع تفعيل استراتيجية اتصال خاصة بالنشاط الحموي”.
من جهته أكد مدير الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية جمال عليلي في تصريح صحفي على هامش هذا اللقاء على أهمية “دعم الاستثمار في المجال الحموي” مشيرا الى وجود 35 مشروعا قيد الانجاز على المستوى الوطني وتوفر 100 منبع حموي بإمكانه احتضان مشاريع جديدة “.
وتهدف هذه المشاريع –يضيف ذات المتحدث –الى “خلق مناصب شغل جديدة وتحقيق الثروة المستدامة والمساهمة في تنمية المناطق الداخلية وتوفير العلاج والاسترخاء باستعمال المياه المعدنية و مياه البحر أيضا “.
وتتواصل أشغال هذا اللقاء على مستوى ورشتي عمل تعكفان على مناقشة السبل الكفيلة بحماية وتثمين الامكانيات المتوفرة في النشاط السياحي وكذا تطوير وتطبيع النشاط الحموي في مختلف المحطات المعدنية ومراكز العلاج بمياه البحر.
