أمر الديوان الوطني للحج والعمرة الوكالات السياحية التي رسا عليها الاختيار لتنظيم موسم الحج القادم، بإنهاء عملية شراء تذاكر السفر يوم 30 جوان الجاري على أقصى تقدير، بسبب ضغط الوقت الذي يُشكله المسار الإلكتروني الذي تم الشروع في تنفيذه لأول مرة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة جُل الوكالات في ضوء عدم تمكنها من تحصيل كل الجوازات الخاصة بزبائنها.
أخلط المسار الإلكتروني الذي فرضته الجهات الوصية ابتداء من هذا الموسم كل حسابات الوكالات السياحية الـ48 المُعتمدة لتأطير موسم الحج المقبل، حيث في الوقت الذي يستعجل الديوان إغلاق عملية بيع التذاكر قبل نهاية الشهر الجاري، لم يتسن للسواد الأعظم من الوكالات جمع كل الجوازات الخاصة بزبائنها نتيجة تعقيدات إدارية حالت دون تسليمها بسلاسة لأصحابها من أماكن تواجدها على مستوى الولايات أو الدوائر التي يتبع إلى اختصاصها الإقليمي الحجاج الذين رست عليهم قرعة 2016.
وقد انتقد العديد من أصحاب الوكالات التدابير التي قررها الديوان، لاسيما ما تعلق بتحديد تاريخ إنهاء عملية شراء التذاكر التي تتوقف عليها مباشرة إجراءات الحصول على التأشيرة في إطار نظام المسار الإلكتروني الجديد، حيث جزم مسؤول إحدى الوكالات في تصريح أدلى به لـ”الخبر”، أمس، بأن “هذا الأمر مستحيل تحقيقه من الناحية العملية بالنظر إلى عدم الإفراج عن جميع الجوازات، خاصة تلك التي تدخل ضمن الجوازات التي تُسلم خارج نظام القرعة، على غرار الحصص التي تستفيد منها مختلف المؤسسات والهيئات العمومية، مثل المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وغيرها من المؤسسات والهيئات الأخرى، والتي يمثل مجموعها نسبة معتبرة تقدر بآلاف الجوازات من الحصة الإجمالية المحددة للجزائر والمقدرة استثنائيا بـ28 ألف و800 حاج للموسم الخامس على التوالي، بفعل استمرار أشغال مشروع توسعة الحرم المكي. وحسب المتحدث ذاته، فإن بعض الوكالات بدأت تفكر جديا في التنازل عن تنظيم موسم الحج بالنظر إلى المشاكل والضغوط التي صاحبت الإجراءات التحضيرية للموسم الذي سينطلق رسميا في 17 أوت القادم، تاريخ إقلاع أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة، مشيرا إلى المشكل العويص الآخر المتعلق بحصة كل وكالة من المرشدين “باعتبار أن الديوان أخطرنا باصطحاب مرشد واحد فقط بالنسبة لمن فازوا بتأطير 130 حاج، الأمر الذي يُعد غير مسبوق من شأنه تعريض حياة وسلامة الحجاج لأخطار كبيرة، خاصة أن أغلب الحجاج هم من فئة المسنين ممّن تستوجب حالاتهم التأطير من قبل مرشدين متخصصين بمعدل مرشد واحد لكل خمسين حاجا على الأقل”.
وقد كان الديوان قد طلب من الوكالات المعنية (48 وكالة خاصة زائد الوكالتين العموميتين) إطلاعه بكل تفاصيل سير عملية إيداع الجوازات بشكل أسبوعي، باعتبار أن المسار الإلكتروني يستوجب استنفاد جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة قبل التوجه إلى السفارة السعودية لاستصدار التأشيرة، على غرار إيداع الأموال على مستوى بنك الجزائر وشراء تذكرة السفر وغيرها من المسائل التنظيمية الأخرى الواردة في دفتر الشروط.
