أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الاربعاء انها اتخذت سلسلة من الاجراءات العملية موجهة لمراقبة الشواطئ المسموحة للسباحة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو الى 30 سبتمبر.
وأوضحت الحماية المدنية في بيان لها انه “خلال سنة 2017 من أصل 608 شاطيء يعدها الساحل الجزائري فان 229 منها تعد ممنوعة للسباحة تم غلق اغلبيتها بسبب التلوث و اخطار خاصة مقابل 379 شاطئ مسموح للسباحة” مشيرة الى تجنيد 18.000 عون محترف وموسمي لموسم اصطياف 2017 مقابل 15.000 سنة 2016 اي زيادة تقدر بـ 3.000 عون اضافي.
وقال المدير العام للحماية المدنية ان هذه الاجراءات العملية السارية المفعول من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة السابعة مساء “زودت هذه السنة بوسائل مادية اضافية لاسيما زوارق التدخل المطاطية و كذا الأجهزة الجماعية والفردية” مؤكدا ان “تحليل احصائيات السنوات الخمس الاخيرة تشير الى ان السبب الرئيسي لحوادث الغرق المسجلة يظل السباحة في الشواطئ الممنوعة او خارج ساعات المراقبة أي عند غياب اعوان الحماية المدنية المكلفين بمراقبة الشواطيء و السباحة”.
وذكر انه تم تسجيل مجموع 70.021 تدخل سنة 2016 على مستوى الشواطئ مما مكن من إنقاذ أزيد من 47.643 شخص من الموت الأكيد، حيث تأسف ذات المصدر لوفاة 124 شخص منهم 38 على مستوى الشواطئ المحروسة و 86 آخرين في الشواطيء الممنوعة للسباحة. وأطلقت المديرية العامة للحماية المدنية منذ 14 مايو الماضي عبر كامل التراب الوطني، حملة للوقاية و التحسيس من اخطار البحر و السباحة قصد تلقين المواطنين ثقافة خطر السباحة على مستوى الشواطيء، لا سيما الشواطيء الممنوعة للسباحة و كذا في خزانات المياه.
