أشرف وزير الدولة وزير الطاقة ، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على تدشين المقر الجديد للمركز الوطني للبيانات التابع لمحافظة الطاقة الذرية. وقد حضر مراسم التدشين كل من محافظ الطاقة الذرية عبد الحميد ملاح، والأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عرقاب أن هذا المركز الذي تم إنشاؤه سنة 2003، يأتي في إطار “وفاء الجزائر بالتزاماتها بالمعاهدة”، مشيراً إلى أن محافظة الطاقة الذرية تُعدّ نقطة الاتصال الرئيسية والتقنية مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في ما يخص نشاطات المركز.
كما هنأ الوزير الأمانة التنفيذية للمعاهدة على التقدم الملحوظ في إنشاء وتطوير عناصر نظام التحقق، خاصة نظام الرصد الدولي. وأوضح أنه منذ التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 2003، “تواصل الجزائر العمل جنباً إلى جنب مع شركائها في العالم، من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحظر التام على التجارب النووية.”
وتعدّ شبكة الرصد الدولي جزءاً أساسيًّا من هذا النظام، وهي تتكون من 321 محطة رصد و16 مختبراً نوويًّا متخصصة في مراقبة الأنشطة النووية المحتملة. تعتمد هذه الشبكة على تقنيات متطورة تشمل الرصد الزلزالي والصوتي المائي ودون الصوتي، بالإضافة إلى تحاليل الطاقة المنبعثة من الأحداث الجيولوجية أو النووية، سواء كانت تحت الأرض أو في الغلاف الجوي أو تحت سطح البحر، حسب ما أوضح السيد إسماعيل قريشي، مدير الدراسات بالمحافظة والمسؤول عن المركز.
وأضاف قريشي أن المركز يسجل المستخدمين المصرح لهم بالاستفادة من بيانات نظام الرصد الدولي ومنتجات المركز، مما يعزز قدرات الباحثين الجزائريين في مختلف المجالات العملية والتقنية.
وفي ختام حديثه، أكد المتحدث على التزام الجزائر تجاه إفريقيا بصفتها منطقة خالية من الأسلحة النووية، مما يعكس الدور القيادي للجزائر في دعم جهود عدم الانتشار ونزع السلاح النووي على المستويين الإقليمي والدولي.
