تسلم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني جائزة “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – مدينة لاهاي” لسنة 2024, عرفانا له بإسهامه المتميز في تحقيق هدف المنظمة من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية, وذلك خلال حفل رسمي أقيم بمدينة لاهاي.
وقد تم تشريف المعهد بتسليمه, خلال حفل رسمي أمس الاثنين, جائزة “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – مدينة لاهاي” لسنة 2024, عرفانا له على إسهامه المتميز في تحقيق هدف المنظمة من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية, وذلك مناصفة مع مجلس المواد الكيميائية للهند.
وجرت مراسم حفل التسليم بحضور مندوبي وممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمة وترأس هذا الحفل كل من رئيس الدورة, المدير العام لذات المنظمة والسيدة سليمة عبد الحق, رئيس مجلسها التنفيذي بالنيابة وعمدة مدينة لاهاي.
وبالمناسبة, قال المدير العام للمنظمة بأن هذه الجائزة “تترجم الأهمية القصوى للتعاون بين مختلف الأطراف المعنية في سبيل تحقيق هدف عالم بدون سلاح كيميائي” و أن حيازة المعهدين عليها “يعكس الحجم الهائل للجهود المبذولة من قبلهم. فالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني يجسد المساهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها للمختبرات المعينة من طرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تعزيز القدرات العالمية للاكتشاف المسبق والوقاية من الاستعمال التعسفي للمواد الكيميائية”, مضيفا بأن “المعهد الجزائري يسعى إلى الامتياز في القيام بالمهمة المنوطة به” ويلعب دورا أساسيا في جهود بناء القدرات, مثلما كان عليه الحال مع تمرين كيماكس-إفريقيا 2023 , الذي احتضنته الجزائر.
من جهته, أشار عمدة مدينة لاهاي إلى أن “التكريم يعكس الجهود القيمة المبذولة على مستوى العالم من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية” وبأن “تفاني المعهدين ومقاربتهما الإبداعية يشكلان أمثلة ملهمة للطريقة التي يمكننا العمل بها سويا من أجل عالم أكثر أمنا وسلما”.
وفي تصريح أدلى به ممثل المعهد الجزائري, الذي استلم الجائزة, عبر عن امتنانه لرؤية الجهود التي بذلها المعهد قد كللت بعرفان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومدينة لاهاي وبتكريمه بهذا الوسام المرموق الذي يدعو على الفخر والاعتزاز, مضيفا بأن هذا التشريف يحمل معه ثقل مسؤولية كبيرة لأنه سيلهم المعهد ويحفزه لبذل المزيد من الجهود للاستمرار في كسب التقدير وتبرير الثقة المرتبطة بمنح هذه الجائزة المتميزة.
كما اغتنم ممثل المعهد الوطني هذه الفرصة لتجديد دعم الجزائر لاتفاقية حظر الأسلحة والتزامها بالتنفيذ الكامل لأحكامها بواسطة حزمة من التدابير, لا سيما عبر التطوير المستمر لقدراتها ومؤسساتها لضمان المطابقة وتبادل الخبرات داخل المنطقة.
ويأتي هذا التكريم أشهر فقط بعد حصول المعهد خلال شهر يوليو 2024 على الشهادة التي تمنحه صفة المعهد المعين من طرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
للإشارة, فإنه تم خلال المناسبة ذاتها انتخاب الجزائر عن منطقة إفريقيا لتولي منصب نائب رئيس الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي باشرت أشغالها أمس الاثنين ولغاية 28 نوفمبر. كما تم انتخابها في ذات الجلسة لعضوية “اللجنة السرية” لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
