تعكف وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال على دراسة و صياغة مشروع قانون يتعلق بحماية البيانات الشخصية على الانترنيت والاتصالات الهاتفية حسبما أعلن امس الخميس مسؤول بالوزارة.
و أوضح المدير العام لمجتمع المعلومات و الوسائل التقنية بالوزارة أحمد بربار يوم الخميس بالجزائر العاصمة على هامش افتتاح صالون “تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في خدمة أمن المواطن” برياض الفتح أن هذا المشروع يرمي إلى”منع التجسس في البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية”.
و أشار نفس المصدر أن صياغة هذا المشروع يتم من خلال مشاركة عدة قطاعات معنية بالأمر.
و من جهتها أكدت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال زهرة دردوري في كلمة ألقتها في افتتاح الصالون أن الجزائر أدركت منذ أزيد من عشرية أهمية التحكم في تكنولوجيا الإعلام و الاتصال نظرا لعلاقة هذه الأخيرة بنجاح مسار التنمية المستدامة.
و أضافت أنه بغية التوصل إلى تحقيق أهداف التنمية أضحى التوجه صوب استعمال التكنولوجيات في جميع الميادين ضرورة من اجل تسهيل تمكين كل المواطن و المؤسسات من هذه الخدمات بدون تمييز.
و في ذات سياق أوضحت السيدة دردوري أن الجزائر “حققت تقدما اجتماعيا واقتصاديا معتبرا” بالرغم من الصعوبات الموضوعية التي تعترض أي اقتصاد صاعد مبرزة استفادة عدد كبير من المواطنين و المؤسسات بخدمات شبكة الانترنت و تكنولوجيات الإعلام والاتصال بصفة عامة.
كما أشارت إلى أهمية المجهودات المبذولة في مجال الحماية من الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها مستعملوا الانترنيت.
و في ذات السياق أعلن المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل في كلمة له في افتتاح الصالون على وجود مشاريع شراكة في طور الإنجاز مع المؤسسات العمومية ذات طابع علمي و تقني من شأنها المساهمة في محاربة الجريمة بكل أشكالها.
و أوضح السيد هامل عن وجود “مشاريع شراكة في طور الإنجاز مع المؤسسات العمومية ذات طابع علمي و تقني (…) و التي سوف تساهم لا محالة في بعث مشاريع البحث العلمي في ميادين تقنية جد دقيقة في إطار محاربة الجريمة بكل أشكالها”.
و أكد المدير العام للأمن الوطني أن القانون المتعلق بالإمضاء و التصديق الإلكترونيين الذي سيرى النور –حسبه– قريبا سيمكن مؤسسته الأمنية من وضح “جسور معلوماتية مؤمنة مع مختلف الشركاء في الميدان و خاصة الهيئات القضائية, بالاعتماد على التبادل الإلكتروني للملفات”.
إلا أنه أوضح في هذا السياق ضرورة الإدراك أن العصرنة و التطور التكنولوجي و ما يوفره من اتصال و تواصل قد تشكل من جهة أخرى “مساسا بحقوق الغير و تشويها لأخلاق المجتمع إذا لم تستخدم في الإطار الذي أوجبه القانون”.
و ألح على أن هذه المشكلة تشكل مسؤولية أخرى يجب التكفل بها من خلال التحسيس و التوعية, فضلا عن آليات و تقنيات كشف المتورطين –كما قال– في الجرائم الإلكترونية.
و من جهة أخرى أكد السيد هامل على أن مديريته قد عمدت على إنشاء مديرية مركزية “مديرية الوسائل التقنية” أوكلت لها مهام تطوير استخدام التقنيات التكنولوجية في المهام المنوطة بالأمن الوطني, حيث جسدت مبدأ التكنولوجيا في خدمة المواطن.
و أشار الى أن المكاسب التي تحققت و تعززت, خاصة في السنوات الأخيرة, شملت كل المجالات الحيوية لمنظومة هيئته الأمنية, و وفرت لها رؤية إستشرافية بالغة الأهمية من حيث قاعدة بيانات متوفرة, معطيات إحصائية موضوعية, تسيير عقلاني و خاصة خارطة الطريق بمنهجية علمية و موضوعية –يضيف السيد هامل–.
و أوضح في ذات السياق أن نظام المراقبة عن طريق الكاميرات, سهل و لحد معتبر من مهام حفظ النظام, بما يوفره من تقنية عالية خاصة على مستوى إقامة التظاهرات الرياضية الهامة فضلا عن مجابهة الجريمة أو المساس بالممتلكات و الأشخاص على المستوى الحضري التي تحظى بخدمات هذه التقنيات و التطبيقات.
