سلطة الضبط تؤكد ان التكلفة ستكون أقل مقارنة بالجيل الثاني المعمول به حاليا
أكد رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية محمد توفيق بسعي يوم الاثنين أن الهاتف النقال من الجيل الثالث+ الذي يرتقب اطلاقه في منتصف شهر ديسمبر سيكون أقل تكلفة بالنسبة لمستعمليه مقارنة بالجيل الثاني المعمول به حاليا.
و قد أكد بسعي الذي حل ضيفا على القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أن ” سعر عروض المتعاملين في مجال الانترنيت الخاص بالجيل الثالث ستكون أقل من تلك المطبقة حاليا في الجيل الثاني (جي اس أم)”.
غير أنه أوضح أنه في المستقبل القريب ستكون عروض الجيل الثالث+ “جد مختلفة من تلك التي نعرفها حاليا” في الجيل الثاني لأنه على المتعاملين استيفاء استثماراتهم في هذا المجال حسب قوله.
و في مرحلة أولى “على المتعاملين استيفاء استثماراتهم غير أنه في ظرف أقل من سنة يتعين عليهم اقتراح اسعار تنافسية بالنسبة للجيل الثالث+” . كما اضاف يقول أن ” سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ستسهر على احترام ذلك من طرف المتعاملين“.
و فيما يتعلق بالترقيم الخاص الموجه للجيل الثالث+ أوضح نفس المسؤول أن قرار تخصيص ترقيم خاص بالجيل الثالث + مطابق للاطار القانوني الجزائري الذي ينص على أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى ترخيص واحد لكل فرع أو تكنولوجيا.
غير أنه أشار الى أن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية تعتزم العمل مع المتعاملين في مجال الهاتف النقال من أجل ” بروز حل توافقي” يسمح ب ” وضع” رقم وحيد يحفظ الفصل القانوني لرخصتي الجيل الثاني و الجيل الثالث. من جهة أخرى صرح المتحدث أن الخيار الخاص بالرقم المخصص للجيل الثالث+ هو ” قرار مؤقت لا يتعدى تسعة اشهر“.
و فيما يتعلق بامكانية تغيير المتعامل مع الحفاظ على نفس الرقم اعتبر السيد بسعي أن هذه العملية ” ليست ناجحة بالبلدان التي تكون فيه نسبة المشتركين في الدفع المسبق كبيرة” مذكرا بأن نسبة المشتركين في الدفع المسبق بالجزائر تقدر ب 98 بالمئة.
كما اضاف يقول أن هذه المسألة ” ليست أولوية بالنسبة للجزائر”. و عن سؤال حول العدد المحتمل للمشتركين في الجيل الثالث + أجاب السيد بسعي أن هذا العدد ” لن يتجاوز 3 ملايين مشترك في ظرف 5 سنوات” .
