استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبادئ تعريفة خدمات التصديق الإلكتروني، وذلك خلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين.
وحسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، اتخذ مشروع هذا النص تطبيقاً لأحكام القانون رقم 15 ــ 04 الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.
وأوضح البيان، أنه وبهذه الصفة، تنص أحكام مشروع هذا المرسوم على إلزام مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بنشر أو على الأقل بعرض بيان مفصل على موقعه الإلكتروني لتعريفات خدمات التصديق الإلكتروني بما يتماشى ومبادئ عدم التمييز والشفافية، التي تضمن منافسة مفتوحة ونزيهة وديناميكية.
وفي ذات السياق، حرص الوزير الأول، على التذكير بالتوجيهات التي كان قد أسداها رئيس الجمهورية، من أجل تحسين الخدمات الـمتعلقة بالولوج إلى الإنترنت، من خلال القيام خصوصا، برفع مستوى التدفق، بما يسمح بتسهيل وتفضيل ولوج الـمواطن والـمتعاملين الاقتصاديين إلى الخدمات عن بعد التي تقدمها مختلف الإدارات العمومية.
