كلّف الوزير الأول وزير الاتصال أثناء اجتماع الحكومة باستكمال إنشاء الـمؤسسات الـمكلفة بضبط قطاع الاتصال، وذلك لضمان استيفاء شروط ممارسة مهنة الصحافة القائمة على حرية الرأي والتعبير من جهة، وأخلاقيات الـمهنة وقيم مجتمعنا من جهة أخرى.
ومن جهته قدّم وزير الاتصال عرض حول إستراتيجية الاتصال الحكومي تمحور هذا العرض على تطوير الاتصال الـمؤسساتي والأساليب التي يتعين اعتمادها من أجل تحسين الإعلام الـموجّه للـمواطن، من خلال الـمواقع الإلكترونية للإدارات العمومية، وكذا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.
كما تم في ذات السياق استعراض الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي سيتعين مباشرتها في مجال الإعلام.
