أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، بأنه تم خلال السداسي الأول من سنة 2021، تسليم أكثر من 140 وصل إيداع تصريح بموقع الكتروني، بهدف توطينها “ماديا ومنطقيا” بامتداد اسم النطاق (.dz).
وأوضح الوزير في حوار مع “أخبار الدزاير” نشر يوم الأحد، أن “مضمون” المرسوم التنفيذي المنظم للإعلام عبر الانترنت، يرمي إلى تأطير وتنظيم الإعلام الالكتروني وضبط هذا النشاط لإنهاء نوع من حالة الفوضى التي كانت سائدة، يضمن حماية حقوق وحريات الأطراف العاملين في النشر الالكتروني بشكل واسع.
وأضاف الوزير أن الإعلام عبر الانترنت يتميز بـ “إمكانية الوصول إليها بصفة سريعة ومستمرة والتي لم يتوصل القانون إلى التحكم التام في انعكاساتها وتبعاتها على النظام العام”، لافتا إلى أنه “مع أنها تعزز القدرة على نشر المعلومات لكنها بالمقابل تعتمد على وسيط تعكس خصائصه صعوبة تحديد نظام يحمي بصفة فعالة الحقوق المتنافسة (حرية الصحافة وحقوق الأشخاص والمؤسسات)”.
ذكّر بلحيمر أن النص التنظيمي حدد القواعد المنظمة لشكلية التصريح لإنشاء صحيفة إلكترونية أو خدمات السمعي البصري عبر الانترنت، حيث يقوم مدير الجهاز الإعلامي عبر الانترنت بملء التصريح في شكل استمارة وإيداعه لدى المصالح المعنية لتكريس مبدأ حرية الاستثمار في الأجهزة الإعلامية عبر الانترنت، وكذا حرية التعبير”.
وفي رده على سؤال حول معايير الإشهار الالكتروني أكد الوزير أنه “حتى وإن كانت من حيث المرجعية والمبادئ العامة لا تختلف كثيرا عن تلك الضابطة لمنح الإشهار للصحافة المكتوبة الورقية”، فإن هذا الشق “سيحدده بصفة +قطعية+ قانون الإشهار الذي يعد أحد أبرز ورشات قطاع الاتصال”.
وأضاف بهذا الخصوص, أن الوزارة “حددت عدة معايير للاستفادة من الدعم والمرافقة، بعضها تقنية مستنبطة من أحكام المرسوم التنفيذي المنظم لهذا النوع من النشاط الإعلامي، يأتي في مقدمتها حجز اسم النطاق بامتداد (.dz) وتفعيله وأخرى تتعلق بقياس التفاعل مع الجمهور من حيث عدد زوار الموقع، وحجم الجمهور المتابع له عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي”.
