قانون الإعلام يترجم الإرادة السياسية الهادفة إلى تكريس التوازن بين الحرية و المسؤولية

أكد المفتش العام لوزارة الاتصال, أحمد بن زليخة, امس الاثنين بالجزائر العاصمة, أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف غرفتي البرلمان, يترجم الإرادة السياسية الهادفة إلى تكريس التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية, واصفا إياه ب “خطوة كبيرة في تطوير المشهد الاعلامي الوطني”.

وخلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الاذاعية الأولى, بمعية مديرة الصحافة بالوزارة, السيدة خديجة خليفي, أبرز السيد بن زليخة أن قانون الإعلام تضمن جملة من الأحكام التي تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى تكريس التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية التي تمكن من ضمان حق المواطن في إعلام حر ونزيه.

وأشار إلى أن هذا النص جاء “لتكييف وتحيين” المنظومة القانونية لقطاع الاتصال بما يتوافق مع المستجدات وفي مقدمتها المادة 54 من دستور 2020 المرتبطة بالإعلام والرامية إلى ضمان حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها وذلك في ظل احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة.

وذكر بأن القانون الإعلام, أقر “نظام التصريح الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا”, مشيرا أيضا إلى أن هذا القانون جاء “بضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة” ومنحه “الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته”.

وفي رده عن سؤال حول تمكين الصحفي من الولوج إلى مصادر المعلومة, شدد السيد بن زليخة على أن هذ “الحق مكرس قانونيا”، مضيفا “أن المؤسسات والهيئات ملزمة بفتح أبوابها أمام الصحفيين وفقا للأطر التنظيمية لهذا المجال وذلك بغية تنوير الرأي العام بمعلومات صادقة”.

ولتجسيد ذلك –يقول نفس المتحدث– “تواصل وزارة الاتصال تنظيم دورات تكونية لفائدة الصحفيين عبر مختلف ولايات الوطن في مجال الاتصال المؤسساتي الذي يعد حجر الأساس في تمكين المواطن من حقه في إعلام حر ونزيه”، مبرزا “المكانة الهامة” التي أولاها هذا القانون إلى مسألة التكوين المستمر للإعلاميين.

وفي ذات المنحى, أوضحت السيدة خديجة خليفي, أن قانون الإعلام “كرس مبدأ وصول الصحفي الى المعلومة”, مبرزة أن هذا النص القانوني يرمي إلى إحداث ” “قطيعة مع بعض الممارسات السابقة” التي من شأنها عرقلة مهنة الصحافة التي تعد — كما قالت — “المرافق المحوري في تحقيق التنمية وإبراز الإنجازات المحققة ميدانيا”.

وبعد أن أبرزت “المكانة الهامة التي أولاها هذا القانون إلى مسألة التكوين المستمر لأعضاء الاسرة الاعلامية “, ذكرت بأن هذا النص يتضمن شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف, استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي.