أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، محمد أنور بن عبد الواحد، أمس الأحد في حوار خص به وأج أن المؤسسة تطمح إلى ضمان أحسن الخدمات في 2020 مع مضاعفة رقم أعمالها ليبلغ ملياري دولار أفق 2024.
وصرح السيد بن عبد الواحد بالقول “ننوي مضاعفة رقم أعمال اتصالات الجزائر خلال الأربع سنوات المقبلة”، موضحا أن هذا الرقم “الذي كان منذ 10 سنوات يقدر بـ 750 مليون دولار لم يرتفع كثيرا إذ لم يتعد ال 997 مليون دولار في 2019”.
وأوضح الرئيس المدير العام ان رقم الأعمال الحالي “لا يدع للمؤسسة هامشا للمناورة من اجل البحوث والتطوير بغية تخفيض أسعار العروض والخدمات بالإضافة إلى استحداث نظام لتسيير الأداء”، مضيفا أن “النسبة التي وجب تخصيصها للبحث والتطوير قد تم استهلاكها ضمن كتلة الأجور”.
وأردف بالقول “إن شركتنا التي توظف أكثر من 20.000 عاملا ملزمة بالتحكم في الأعباء الحالية بما فيها كتلة الأجور التي قاربت 40% من رقم الأعمال هذا في حين تقدر نفس النسبة ب 7% حسب المعايير العالمية”.
ولكي تحقق اتصالات الجزائر هذا الهدف يجب عليها، حسب نفس المسؤول، عصرنة الحلقات الأربع لشبكتها منها الشبكة الوطنية للنقل بالألياف البصرية التي يتم استغلال 172.000 كم منها وهو ما يضع المؤسسة في وضع مريح من ناحية الانتشار المحلي.
وتمس العصرنة كذلك شبكة النقل العالمي من خلال كوابلها الجديدة (ميديكس وأورفال/أرفال التي دخلت حيز الخدمة سنة 2019) مما سمح بالرفع من نطاق التردد من 1،5 تيرابايت/الثانية إلى 06 تيرابايت قابلة للزيادة إلى 40 تيرابايت/الثانية.
كما يتعلق الامر كذلك بعصرنة عنوان بروتوكول الانترنت (IP) خلال السداسي الأول من سنة 2020 بالإضافة إلى شبكة توزيعها على مستوى الكيلومتر الاخير (الربط إلى غاية الزبون).
وأوضح السيد بن عبد الواحد أنه بغية رفع رقم أعمال المؤسسة، يجب على هذه الأخيرة خفض تسعيراتها بالتحكم على تكاليف استثماراتها، متوقعا غزو مجالات سوق جديدة من خلال التكفل ببعض النشاطات على غرار تلك ذات الصلة بالمناولة المتعلق بالكيلومتر الأخير لشبكتها المفتوح حاليا للمستثمر الخاص.
وقال “سنستعمل وسائلنا الخاصة للتكفل بالكيلومتر الأخير ولما لا إنشاء فرع لاحقا متعلق بشبكة الولوج هذه”، مضيفا أن بعض المتعاملين الثانويين “لا يحترمون دفتر شروط اتصالات الجزائر مما أثر على نوعية الخدمة وأثار نسبة اضطراب عالية”.
وحيال هذه الوضعية، حذر ذات المسؤول من “أن تكون المؤسسة من الآن فصاعدا متشددة مع هؤلاء المناولين إلى حد فسخ عقودهم”.
وأكد السيد بن عبد الواحد أن اتصالات الجزائر اقتحمت مجالات أخرى على غرار مرافقة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتشجيع التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني.
وأوضح في هذا الشأن أن “اتصالات الجزائر راجعت خدماتها وتسعيراتها المتعلقة بإنشاء وإيواء مواقع الأنترنت لاسيما مواقع التجار الالكترونية المخصصة للمتعاملين الماليين والتجار”، مشيرا إلى أن المؤسسة تحوز على “جميع المؤهلات التقنية والبنى التحتية لمرافقة هاذين المتعاملين الهامين قصد تحفيز التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني”.
وكشف في هذا الصدد أن اتصالات الجزائر شرعت في محادثات مع بريد الجزائر قصد إعطائه إمكانية تسويق منتجاته.
= ضمان تدفق “مستقر” للأنترنت خلال السداسي الثاني لعام 2020 =
وأطلقت اتصالات الجزائر استراتيجية جديدة مرتكزة على حاجيات الزبون بضمان، ابتداء من السداسي الثاني لعام 2020، تدفق “مستقر” للأنترنت الذي يسمح له بدخول سهل إلى خدمة البث التلفزيوني عبر الأنترنت (إي.بي.تي.في).
وأسرد بالقول “لقد قمنا بتدقيق ولاحظنا ان تدفق الانترنت لدى الزبون هو متقاسم وأن المعدل في الجزائر يقدر ب 4 ميغابايت حيث ان المستهلك يصل إلى سرعة التدفق هذه في الفترات التي لا يكون فيها اكتظاظ في الطلب. نحن نطمح الى تصحيح هذا الوضع بهدف الوصول الى المعايير الدولية (54 ميغابايت)”، مضيفا ان الاعتماد المباشرة للمعايير الدولية من شأنه ان يسمح للجزائر بترشيد نفقاتها.
وفي هذا السياق، اكد نفس المسؤول ان الاسعار المرتقبة لعروض الانترنت المتراوحة بين 20 ميغابايت و 100 ميغابايت ستكون “معقولة و في متناول المستهلك الجزائري”.
كما اشار الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ان “الاحتياجات العالمية المتعلقة بالإنترنت ترتفع بشكل هائل مما سيكون له تأثير على المستهلك الجزائري”، موضحا، على سبيل المثال، انه في حال وجود فيديو بحجم 3 جيغابايت على شبكة الانترنت يتعين على الزبون الجزائري الحصول على تدفق من شأنه ان يتحمل هذا الحجم.
وقال السيد بن عبد الواحد، في هذا الاطار، ان اتصالات الجزائر “تعمل على عصرنة” الكيلومتر الاخير من شبكتها بفضل انجاز معدات جديدة، مضيفا ان “الرفع من التدفق من شأنه ان سيمح للمستهلك الجزائري بالشراء عبر الانترنت و بمشاهدة القنوات التلفزيونية بجودة عالية و هو ما يحتاج الى تدفق عال”.
كما أشار نفس المسؤول الى ان مؤسسته تتوفر على “أرضية جاهزة تماما مخصصة لبروتوكول الانترنيت (اي بي تي في)”، معربا عن استيائه لوجود “فراغ قانوني” يعيق تجسيد هذه الأرضية.
وأوضح الرئيس المدير العام انه عند مشاهدة فيديو او قناة تلفزيونية اجنبية عبر الانترنت فإن ملاك القناة او الشخص الذي يقوم ببثها هم من يجنون ارباح مالية على حساب الجزائر التي تدفع عن طريق العملة الصعبة (دولار) للشريط العابر الدولي.
وفي هذا السياق، دعا السيد بن عبد الواحد “كل الاطراف الفاعلة الى تقنين هذه السوق الواعدة”، مشيرا الى ان المفاوضات الجارية مع سلطة الضبط السمعي البصري “تتقدم بصفة ايجابية”.
