أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، الإثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن مخطط عمل الحكومة يتضمن التزام تحسين وضع الإعلام في الجزائر.
وخلال جلسة علنية خصصت لعرض مخطط عمل الحكومة، أمام مجلس الأمة، اوضح أويحيى أن هذا المخطط “يتضمن الإلتزام بتقديم المزيد من الجهود لتحسين وضع الإعلام في الجزائر بداية من تحسين أداء الحكومة ومؤسسات الدولة في مجال الاتصال”، معلنا عن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية، على غرار سلطة الضبط السمعي البصري التي تم تنصيبها وهي تباشر عملها. وطبقا لقانون الاعلام لسنة 2012 فإن هذه الهيئة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسهر هذه السلطة أساسا على “تشجيع التعددية الاعلامية” و”السهر على بث وتوزيع الاعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني”.
كما أعلن الوزير الأول، عن “سن قانون جديد” خلال السنة المقبلة من شأنه ” تأطير فتح الباب أكبر” أمام وسائل الإعلام للوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية وذلك تجسيدا لما جاء في التعديل الدستوري الأخير، زيادة عن جهد الدولة في دعم الإعلام عن طريق التكوين في مختلف معاهد التعليم العالي. في سياق ذي صلة، أكد أويحيى “التزام الدولة بإعادة بعث صندوق دعم الصحافة الممول من الخزينة العمومية، ليعود للنشاط في السنة المقبلة مع إعادة النظر في تأطيره.
