أرسلت مدريد وحدات بحرية إضافية إلى محيط سبتة ومليلية ضمن خطة لتعزيز المراقبة الحدودية، كما وسعت نظام الحواجز المائية ليشمل المدينتين مع تحديد الإطار القانوني لتدخل قوات الأمن في مواجهة محاولات العبور.