أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أن قطاع العدالة حقق نقلة نوعية عبر التحول الرقمي، خلال تدشينه المقر الجديد لمجلس قضاء خنشلة. ودعا إلى اعتماد العدالة التصالحية وتعزيز التنسيق بين القضاة والخبراء، وكشف عن فتح مسابقة توظيف لـ52 منصباً جديداً.

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيقات عاجلة بعد تداول مقاطع تُظهر إلقاء مواد غذائية صالحة خارج النسيج العمراني لخلق الندرة والمضاربة. ويأتي ذلك ضمن تدابير شاملة أقرها رئيس الجمهورية لحماية القدرة الشرائية، وسط تفاعل شعبي واسع واستنكار للممارسات المضرة بقوت المواطنين.

أعلنت النيابة الجزائرية عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المواد المحظورة بتمنراست، تضم 23 شخصاً بينهم أجنبي. تم ضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة وأسلحة وذخيرة، ووُجهت للموقوفين تهم متعددة تتعلق بالتهريب وتهديد الأمن القومي، مع إيداعهم الحبس المؤقت.

صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري على مشروعي قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات، بما يشمل إقرار عقوبة الإعدام لمفتعلي الحرائق عمدًا وخطفي الأطفال. وأكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن هذا الإجراء يمثل الرد القانوني المناسب لمواجهة هذه الجرائم، واستجابة لمطالب المواطنين بتشديد العقوبات.

تم تنصيب 13 محكمة تجارية متخصصة جديدة عبر عدة ولايات وطنية بإشراف رؤساء المجالس القضائية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى رفع العدد الإجمالي إلى 25 محكمة. تختص هذه المحاكم بالنزاعات التجارية والاقتصادية، مع إلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى.

قدم وزير العدل لطفي بوجمعة مشروعي قانونين أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق الأول بتعديل قانون العقوبات والثاني بالمصادقة على قانون القضاء العسكري، وذلك في إطار المسار التشريعي المعتاد.

أجرى رئيس الجمهورية حركة جزئية في سلك القضاء شملت تعيينات جديدة في مجلس الدولة ومحكمة التنازع والمجالس القضائية بعدة ولايات، إلى جانب تغييرات في مناصب النواب العامين ومحافظي الدولة، بهدف تعزيز الأداء القضائي وتحقيق الكفاءة في التسيير.

اجتماع وزاري موسع لبحث تطوير السياسة الجزائية وتعزيز التنسيق بين الأقطاب القضائية المتخصصة في مواجهة الجريمة الخطيرة، مع التأكيد على صرامة تطبيق القانون وتجنيد جميع الوسائل لحماية الأمن العام والحقوق والحريات.

تستعد وسائل إعلام فرنسية لشن حملة تضليل جديدة ضد الجزائر بالدفاع عن شخص مدان قضائياً. هذه الخطوة تعكس استمرار النهج الفرنسي العدائي، لكنها محكوم عليها بالفشل مثل سابقاتها ولن تؤثر على مسار العدالة الجزائرية.