أصدرت رئيسة المجلس الشعبي الوطني قراراً بتوزيع مهام جديدة على تسعة نواب، تشمل متابعة العمل التشريعي والعلاقات الخارجية والإدارية. تأتي هذه الخطوة لتنظيم الأداء البرلماني وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، مع إسناد ملفات الثقافة والإعلام إلى أعضاء متخصصين.