انطلقت بالجزائر العاصمة أعمال الاجتماع الـ77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة ممثلي الدول العربية، لدراسة بنود ومشاريع قرارات جدول الأعمال. ويأتي الاجتماع تحضيراً للدورة الـ42 للمجلس المقررة غداً برئاسة وزير العدل لطفي بوجمعة.

جدّد مجلس الأمن الدولي التأكيد على تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفق ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية الدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة لحماية المدنيين واحتواء التصعيد وتيسير وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف للحوار السياسي.

ترأس وزير الري لوناس بوزڨزة اجتماع عمل لمتابعة الخدمة العمومية للتزويد بالمياه، وأسدى توجيهات بتسريع الرقمنة واعتماد الحلول الذكية ومحاربة التوصيلات غير القانونية والانتقال إلى الفوترة حسب الاستهلاك الفعلي، مع تكثيف الكشف عن التسربات وإصلاح الأعطاب لتحسين مردودية الشبكات وضمان استمرارية التوزيع.

طالبت منظمة العفو الدولية بفرض عقوبات على مسؤولين صهاينة متورطين في انتهاكات القانون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وحذرت من أن إتلاف المحاصيل والقيود على الوصول إلى الأراضي يسببان معاناة إنسانية وخسائر اقتصادية كبيرة، خاصة مع بدء موسم قطف الزيتون.

أدانت الجزائر قرار كولومبيا بفتح سفارة في القدس المحتلة، معتبرةً أنه انتهاك للقانون الدولي ومحاولة لتغيير الوضع القانوني للمدينة. وحذرت من تقويض حل الدولتين، داعيةً مجلس الأمن للتحرك العاجل.

أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض وأسفر عن ضحايا وإصابات وأضرار مادية. واعتبرت البيان انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ورفضها المساس بسيادتها وأمن مواطنيها.

فازت القاضية الجنوب أفريقية نافانيثيم نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 تقديراً لدفاعها عن القانون الدولي وحقوق الإنسان. وهي أول امرأة سوداء تتولى منصب قاضية في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا.

أدانت الجزائر بشدة الاعتداء على محطة كهرباء في المدينة المنورة، معتبرةً أنه انتهاك للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر المسلمين. وجددت تضامنها الكامل مع السعودية، داعيةً إلى وقف فوري لهذه الاعتداءات لحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

صادق نواب المجلس الوطني الشعبي الجزائري على تعديل قانون العقوبات الذي يفعّل عقوبة الإعدام ضد مرتكبي حرائق الغابات العمدية واختطاف الأطفال. كما يمنع النص استفادة المدانين من الظروف المخففة، ويعزز الحماية الجزائية للطفولة.