أشرف الوزير الأول سيفي غريب على تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، تطبيقًا للمرسوم التنفيذي 26-327. وتضم اللجنة ممثلين عن المالية وبنك الجزائر والجمعية المهنية للبنوك ومجلس التجديد الاقتصادي، وتتولى دراسة طلبات الاستيراد والمعالجة الاستعجالية للمنتجات الحساسة لضمان تموين السوق ودعم الاستثمار.