أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري عزوز ناصري أن الدورة البرلمانية الجديدة محطة لتطوير الأداء التشريعي، مشيراً إلى دراسة قوانين مفصلية أبرزها قانون المالية 2027 وقانونا البلدية والولاية. كما دعا إلى تكامل العمل بين غرفتي البرلمان وجعل الانتخابات المحلية المقبلة محطة لترسيخ الممارسة الديمقراطية.

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عند 4300.96 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، بعد تسجيلها أدنى مستوى منذ أكثر من شهر في الجلسة السابقة. يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية، بينما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.3% إلى 4341.10 دولار.

باعت بريطانيا سندات حكومية لأجل 30 عاماً بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه إسترليني مسجلة أعلى عائد منذ أواخر التسعينيات. يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على تكاليف الاقتراض العالمية، مما يضع تحديات أمام وزير المالية الجديد في إعداد ميزانيته الأولى.

أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة الجزائرية أول ماستر مهني في الأسواق المالية الإسلامية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بدءًا من الموسم الجامعي 2026-2027. يهدف البرنامج لتكوين كفاءات متخصصة في التمويل الإسلامي، مع تخصيص 60 مقعدًا للمهنيين والشركات المدرجة في البورصة.

في أول مواجهة برلمانية، حمّل رئيس الوزراء البريطاني الحكومات السابقة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية، وسط ارتفاع قياسي في تكاليف الاقتراض. تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة يسبق ميزانية الخريف المرتقبة، وسط ترقب الأسواق لخطة متوازنة تعيد الثقة بالاقتصاد.

رئيس الجمهورية يعين محمد لمين لبو وزيراً للمالية في تعديل وزاري جزئي، وهو إطار مصرفي واقتصادي بارز شغل منصب محافظ بنك الجزائر ويملك خبرة واسعة في مؤسسات مالية وصناعية كبرى محلياً ودولياً.

حذرت مصالح الدرك الوطني قائدي الدراجات النارية من مخالفة من الدرجة الثالثة تتعلق بعدم ارتداء الخوذة والقفازات، وتصل غرامتها الجزافية إلى 6000 دج وفق قانون المرور الجديد.

شرعت البلديات في تسليم قرارات الإعانة المالية للمتضررين من حرائق الغابات، تنفيذاً للتعليمات الرئاسية. تشمل التعويضات الأضرار الزراعية والمنزلية، مع دعوة المواطنين لاستلامها من مقرات البلديات اعتباراً من 18 أوت 2026.

أعلنت وزارة الداخلية انتهاء لجان التقييم من حصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، وأحالت قوائم المتضررين للجهات المعنية. ودعت المواطنين لاستلام قرارات التعويض من بلدياتهم ابتداءً من 18 أوت 2026، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.