أشرف الوزير الأول سيفي غريب على تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، تطبيقًا للمرسوم التنفيذي 26-327. وتضم اللجنة ممثلين عن المالية وبنك الجزائر والجمعية المهنية للبنوك ومجلس التجديد الاقتصادي، وتتولى دراسة طلبات الاستيراد والمعالجة الاستعجالية للمنتجات الحساسة لضمان تموين السوق ودعم الاستثمار.

تبنت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بدعم 152 دولة يعيد التأكيد على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعبها. وطالب القرار بمواصلة النظر في الحالة باعتبارها مسألة إنهاء استعمار، مع التأكيد على حق تقرير المصير والاستقلال.

أنشأت الجزائر لجنة دائمة لمتابعة طلبات الاستيراد برئاسة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وعضوية ممثلين عن المالية وبنك الجزائر والجمعية المهنية للبنوك. تتولى اللجنة دراسة الملفات وضمان معالجة استعجالية للمنتجات ذات الأولوية لتموين السوق واستمرارية الإنتاج.

شارك وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في الاجتماع الوزاري الرابع عشر للجنة العشرة لإصلاح مجلس الأمن الدولي. أكد المشاركون على وحدة الموقف الإفريقي وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي. واختُتم الاجتماع باعتماد وثيقة طرابلس التي شددت على إنهاء الظلم التاريخي بحق القارة الإفريقية.

شارك وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في الاجتماع الوزاري الرابع عشر للجنة العشرة بالاتحاد الإفريقي بطرابلس، المخصص لإصلاح مجلس الأمن الأممي. ويهدف الاجتماع إلى تصحيح الاختلالات التاريخية في الحوكمة العالمية وضمان تمثيل إفريقي عادل داخل الهيئة الأممية.

انتُخبت ليلى عسلاوي، رئيسة المحكمة الدستورية، ممثلة للجزائر ونائبة لرئيس المجلس العلمي للجنة البندقية بأغلبية الأصوات خلال دورتها الـ148. وتعكس الخطوة الحضور الجزائري في الهيئات الدولية المعنية بالديمقراطية والعدالة الدستورية.

نفذت السلطات المحلية في وهران حملة ميدانية على شاطئ الجنة أسفرت عن حجز 60 كرسيًا و14 طاولة و33 شمسية، وتوقيف 6 أشخاص للاشتباه في استغلالهم غير القانوني للشاطئ، مع اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم.

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعقد اجتماعاً استثنائياً للجنة التقنية لتحديد معايير اختيار المدرب الجديد للمنتخب، بعد إنهاء التعاقد مع المدرب السابق بالتراضي، مع تكليف رئيس الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

لجنة بريطانية تطالب الحكومة بزيادة مدفوعات الائتمان الشامل لمن يبلغون 66 عاماً، لتجنب أزمة مالية مع رفع سن التقاعد إلى 67 عاماً بحلول 2028، وتوصي بتطبيق الحل مؤقتاً قبل نهاية 2026.