أوضح الدرك الوطني أن نوع أضواء Xenon و LED ليس مخالفًا بحد ذاته، بل المعيار هو مطابقة الأضواء للمواصفات التنظيمية. وأشار إلى أن المادة 37 من المرسوم التنفيذي 04-381 تفرض نورًا أبيض ينير 30 مترًا دون إبهار الآخرين، وإلا تُعدّ مخالفة من الدرجة الثانية بغرامة 4 آلاف دينار.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على معايير جديدة لكفاءة استهلاك الوقود تلغي تفويض السيارات الكهربائية الذي أقرته إدارة بايدن. وقال إن المعايير الجديدة ستخفض الأسعار وتوفر آلاف الدولارات على الأسر الأميركية، في تراجع عن سياسات الإدارة السابقة.

دشن الوزير الأول سيفي غريب وحدة لإنتاج المكونات البلاستيكية للسيارات بولاية تيسمسيلت، بتكليف من رئيس الجمهورية. يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية ورفع نسب الإدماج الوطني وتعزيز سلاسل المناولة الصناعية.

نفت منصة «طريقي» التابعة للدرك الوطني الجزائري الشائعات حول منع شامل لشاشات السيارات أثناء السياقة. وأوضحت أن المادة 24 من قانون المرور تستثني أجهزة الملاحة والمساعدة على القيادة، بينما يبقى محظوراً مشاهدة المحتويات المرئية التي تستدعي تركيزاً مستمراً يصرف انتباه السائق.

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أولى سيارات شركة "سير" الوطنية تحت اسم "إكزوبوت" الكهربائية بفئتي السيدان والدفع الرباعي، لتكون باكورة أسطول من سبعة إصدارات تُطرح خلال خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى توطين صناعة السيارات وتنويع الاقتصاد السعودي.

أكدت مصالح الدرك الوطني أن قسيمة السيارات المقتناة عن بُعد لا تتطلب الطباعة، ويكفي استظهار النسخة الإلكترونية على الهاتف عند الرقابة، مع ضرورة الاحتفاظ بإيصال الدفع. كما أوضحت أنه لا إلزام بوضعها على الزجاج الأمامي للمركبة.

كشفت قيادة الدرك الوطني الجزائري عن قائمة الفئات المعفاة من دفع قسيمة السيارات وفقاً للمادة 302 من قانون الطابع، وتشمل مركبات الدولة والجماعات المحلية والسيارات الدبلوماسية والقنصلية ومركبات الإسعاف والمكافحة ضد الحرائق والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى السيارات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط.

أوضح البنك الوطني الجزائري أن المعلومات حول توفر مخزون كبير من السيارات غير دقيقة، مؤكداً أن الكميات محدودة وتخضع لآليات توزيع رسمية. ونصح المواطنين بالاعتماد على القنوات الرسمية فقط لتجنب الشائعات والاحتيال.

أطلق البنك الوطني الجزائري منتجاً تمويلياً جديداً لشراء السيارات المصنعة محلياً وفق ضوابط الشريعة، حيث يشتري البنك المركبة ويعيد بيعها للعميل بهامش ربح متفق عليه، مع تمويل يصل إلى 90% من القيمة ومعالجة الطلبات خلال 5 أيام.