مددت الخارجية الأميركية حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير، ما أدى لرفض طلبات الرئيس محمود عباس ووفده للمشاركة حضورياً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للعام الثاني على التوالي، وسط توتر متصاعد في العلاقات.