ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعاً للحكومة الجزائرية خُصص لبحث آليات ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن المائي. كما تابعت الحكومة مشروع خط السكة الحديدية المنيعة-تمنغست ومشاريع تحلية وتحويل المياه لتدعيم التزويد بمياه الشرب في عدة ولايات.

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن برنامج جديد لقطارات ضاحية الجزائر مع الدخول الاجتماعي، يتضمن تعديلات على مواقيت الرحلات ابتداءً من 19 سبتمبر 2026، مع الإبقاء على مواقيت الخطوط الطويلة وما بين المدن دون تغيير.

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن مواعيد رحلات القطار الدولي بين الجزائر وتونس، حيث تنطلق الرحلات من عنابة أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ومن تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة. وتتراوح أسعار التذاكر بين 1640 و1900 دينار جزائري، مع تخفيضات للأطفال دون 12 سنة.

أطلقت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عرضاً ترويجياً يمنح تخفيضاً بنسبة 50% على تذاكر القطار عبر بطاقات نصف التذكرة، وتتوفر البطاقات بنوعين تشمل الدرجتين الأولى والثانية، مع إمكانية تقسيط قيمة البطاقة السنوية على ثلاثة أقساط.

اجتماع وزاري لمتابعة المشاريع الاستراتيجية في قطاع الأشغال العمومية، ركز على تسريع وتيرة إنجاز شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتحديث المنشآت الكبرى، مع التأكيد على أهمية الرقمنة وتحسين الأداء الإداري لتحقيق الأهداف التنموية.

أطلقت بريد الجزائر خدمة رقمية جديدة باسم "بريدي ماب" لتحديد مواقع مكاتب البريد والشبابيك الآلية عبر خرائط تفاعلية، اعتمادًا على تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم. تتوفر الخدمة عبر الموقع الرسمي ومنصة ECCP، وتهدف لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، ضمن استراتيجية المؤسسة لرقمنة خدماتها.

بحثت الجزائر مع مجمع "باوو" الصيني للصلب إقامة شراكات صناعية لتطوير صناعة الحديد منخفض الكربون، ضمن مشروع استراتيجي لإنتاج الحديد المختزل والصلب الأخضر، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعزيز المحتوى المحلي والتنمية المستدامة.

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تعديل مؤقت في حركة قطارات الضواحي بعد حادث انحراف على المسار بين محطتين، مع استمرار أعمال الإصلاح وإبقاء المسافرين على اطلاع بالتطورات حتى استئناف الخدمة بشكل طبيعي.

يواجه مركب الحجار للحديد والصلب منعطفاً تاريخياً يتطلب الانتقال من منطق الترميم إلى إعادة بناء النموذج الصناعي. ويؤكد الخبراء على ضرورة ربط القرارات التقنية بالجدوى الاقتصادية، مع إرساء حوكمة رشيدة وشراكات تنقل التكنولوجيا، وتحويل المركب إلى قاعدة لصناعات متعددة ذات قيمة مضافة عالية.