وزير العدل الجنوب افريقي يصف ما يحصل في غزة جراء العدوان مخالف للإتفاقيات الدولية

قال وزير العدل الجنوب افريقي, رونالد لامولا, اليوم الخميس بلاهاي أمام محكمة العدل الدولية, أن ما يحصل في غزة جراء العدوان الصهيوني مخالف للاتفاقيات الدولية, مطالبا بالعمل على “وقف حالة التدمير التي تتعرض لها فلسطين”.

وبدأت محكمة العدل الدولية في وقت سابق أولى جلساتها لمحاكمة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة, بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب افريقيا وأيدتها عشرات الدول.

وقال لامولا أن الكيان الصهيوني “يسيطر على كل شيء في القطاع ويمنع إمكانيات الحياة ويحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية”, مشيرا إلى أن بلاده تقدم هذا الطلب نيابة عن دولة فلسطين “من باب الإيمان بمنع الإبادة الجماعية”.

ونوه إلى أن المجتمع الدولي يعتبر الكيان الصهيوني محتلا وكانت هناك محاولات عدة لمنع العمليات العدوانية الصهيونية في قطاع غزة, فكل “ما يحصل لا مبرر له لا في القانون ولا في الانسانية”, مؤكدا أن إجراءات قوات الاحتلال “تجاوزت كل الحدود”.

ولفت إلى أنه “وفق المادة الأولى للمحكمة, تقدمت جنوب إفريقيا بهذه الدعوى لضمان صون العدالة والأخلاق, ووقف أعمال الإبادة الجماعية لضمان حقوق كل انسان في الحياة والتمتع بالسلام والأمن”.

وتابع : “نحن وممثلو دولة فلسطين وحقوق الإنسان نرفع هذه الدعوى المدعومة بالتقارير بالنيابة عن مواطني قطاع غزة الذين لا يستطيعون العيش بأمن”.

وطالب وكيل جنوب إفريقيا أيضا بوقف “السياسات التمييزية” التي يرتكبها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة, مستخدما “الحصانة التي تمنح له”.

وقال ان الشعب الفلسطيني تعرض للنكبة في عام 1948, وجرده الكيان الصهيوني “من حقوقه غير القابلة للتصرف, مثل حق العودة وتقرير المصير”, مضيفا أن الاحتلال “يرسخ نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية, ويفرض حصارا على قطاع غزة ويحرض ضد الشعب الفلسطيني, ما ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية”.