اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن القوات الأمنية العراقية تمارس”عقابا جماعيا” بحق أفراد أسر عناصر تنظيم “داعش” في مدينة الموصل، بعد تحريرها.
واتهمت المنظمة في بيان لها القوات الأمنية بالتهجير القسري لـ170 أسرة على الأقل إلى مخيم مغلق “لإعادة تأهيلهم”. وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” في البيان: “لا يجوز أن تعاقب السلطات العراقية جميع أفراد الأسر بسبب أفعال بعض أقاربهم”. وحذرت من أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تمثل “جرائم حرب”، كما أنها تخرب الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة في المناطق المحررة من أيدي “داعش”.
واعتبرت فقيه أن مخيمات أفراد أسر الدواعش، لا علاقة لها بـ”إعادة التأهيل”، وهي تمثل، في حقيقة الأمر، مراكز اعتقال لأشخاص، بينهم أطفال، لم يرتكبوا أي جرائم. ودعت فقيه إلى السماح لأفراد هذه الأسر بحرية التنقل، ليتوجهوا إلى أي مكان يمكنهم أن يعيشوا فيه بأمان. وذكر البيان أن السلطات العراقية قد أنشأت أول مخيم لإعادة التأهيل في بلدة برطلة شرقي الموصل. وتابعت فقيه أن هناك عمليات للتهجير القسري واعتقالات تعسفية في محافظات الأنبار وبابل وديالى وصلاح الدين ونينوى، تطال مئات الأسر. وقالت إن القوات الأمنة والجيش العراقي لم يتخذا أي خطوات لوضع حد للانتهاكات، بل يشاركان في ارتكابها في بعض الأحيان.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن ممثليها زاروا المخيم في برطلة وأجروا مقابلات مع 14 أسرة، يضم بعضها 18 فردا. وقال المقيمون الجدد في المخيم إن القوات الأمنية قامت بنقل الأسر إلى هذا المكان وإن الشرطة تحتجزهم هناك قسرا بذريعة أنهم أقارب لأشخاص مرتبطين بتنظيم “داعش”. كما نقلت المنظمة عن أطباء بالمخيم أن 10 أشخاص على الأقل من أطفال ونساء لقوا مصرعهم أثناء نقلهم إلى المخيم، وكان سبب معظم الوفيات هو العطش.
