رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي شروط ضمن مقترح صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تؤدي إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، في وقت يتصدر فيه هذا الملف اجتماعا يعقده مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، بالتزامن مع اقتحام مجموعة من عائلات الأسرى الإسرائيليين اجتماعا للجنة المال في الكنيست.
وقال نتنياهو إنه يرفض رفضا قاطعا مقترح تبادل الأسرى لأنه بمثابة مطالبة إسرائيل بالاستسلام، وأضاف أن استمرار الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لاستعادة الرهائن الإسرائيليين.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تأكيده على عدم الموافقة على صفقة تتضمن وقف الحرب على قطاع غزة.
من جانبه، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي أيزنكوت إن مصير الرهائن يجب أن تكون له الأولوية على باقي أهداف الحرب الأخرى حتى لو كان ذلك يعني تفويت فرصة القضاء على قادة حماس، وقال إن هناك حاجة إلى التوصل لاتفاق قريبا إذا أرادت إسرائيل إطلاق الأسرى أحياء.
وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع سيُقدم خلال الجلسة إحاطة حول التقدم الحاصل بشأن بلورة صفقة تبادل جديدة محتملة مع حماس.
ووفق ما ذكرت يديعوت أحرونوت، فإن رئيس الموساد سيشارك في مجلس الحرب مساء اليوم الاثنين لتقديم معلومات من شأنها بلورة صفقة جديدة محتملة لتبادل أسرى مع حركة حماس.
عائلات أسرى إسرائيليين يحتجون خارج مقر إقامة نتنياهو للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية (رويترز)
اقتحام واعتصام
اقتحمت مجموعة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة اجتماعا للجنة المال في الكنيست الإسرائيلي بالقدس اليوم الاثنين، مطالبة النواب ببذل مزيد من الجهد لمحاولة إطلاق سراح ذويهم.
يأتي هذا التحرك الذي قام به نحو 20 شخصا، في خضم تزايد المعارضة داخل إسرائيل في الشهر الرابع من حربها على غزة.
وكانت عائلات الأسرى أقامت، الأحد الماضي، خياما على مقربة من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس الغربية لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.
من جهتها، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الاثنين إن أهالي 15 أسيرا في قطاع غزة اجتمعوا مع نتنياهو في القدس الغربية، وأضافت أنه “سُمح لكل عائلة بإرسال ممثلَين اثنين إلى الاجتماع”.
وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن نتنياهو أبلغهم أنه لا توجد حاليا صفقة مناسبة لإعادة المخطوفين.
ويواجه نتنياهو انتقادات وموجة غضب بسبب ما عُدّ أنه “فشل أمني” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تمثل في تمكّن مقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- من تنفيذ هجوم واسع على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، إضافة إلى الفشل في تحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة، بل والتسبب في مقتل عدد منهم إما أثناء محاولات تحريرهم وإما جراء القصف العنيف على القطاع.
ويبدو أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوسط لجولة أخرى من إطلاق الأسرى المحتجزين بعيدة كل البعد عن التوفيق وسط إصرار إسرائيل على أهدافها التي تتضمن تدمير حركة حماس، كما تقول. في المقابل، تطالب الحركة بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين من سجونها بمن فيهم قادة بارزون في حماس.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت المقاومة الفلسطينة وعلى رأسها حماس هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي وأصيب نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل.
وبادلت حماس 105 مدنيين محتجزين لديها، هم 81 إسرائيليا و23 مواطنا تايلنديا وفلبيني واحد، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجون إسرائيل (71 أسيرة و169 طفلا).
وتقدر إسرائيل وجود نحو “136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”، وفق تقارير إعلامية متطابقة وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
