دعت منظمات دولية إلى ضرورة احترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم الخميس، والذي يقضي بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، أكدت أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأسرة الدولية يجب أن تعمل بكل جهد لضمان مثول نتنياهو وغالانت أمام المحكمة.
وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” إن إصدار مذكرات الاعتقال يمثل أملًا حقيقيًا لتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب.
كما حثت المنظمة الدول الأعضاء وحلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على احترام القانون الدولي واعتقال المطلوبين وتسليمهم للمحكمة.
من جهتها، أكدت بلقيس جراح، مديرة برنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”، أن مذكرات التوقيف تظهر أن “لا أحد فوق القانون”.
بينما شددت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضرورة احترام استقلالية المحكمة ودعم جهودها لتحقيق المحاسبة.
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوضحت أن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كأداة حرب ضد المدنيين في غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.
بموجب قرار المحكمة، أصبح نتنياهو وغالانت مطلوبين دوليًا، ولن يتمكنا من السفر إلى أي من الدول الـ124 الموقعة على معاهدة روما، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
