أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس بطرابلس، أن موقف الجزائر من الأزمة في ليبيا “كان ولا يزال ثابتا وواضحا”، ويتمثل في ضرورة “حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها” وإيجاد تسوية للأزمة عبر مسار ليبي- ليبي.
وذكّر لعمامرة في مداخلة له أمام أشغال المؤتمر الوزاري لمبادرة “دعم استقرار ليبيا”، بأن “الجزائر أكدت مرارا على أن حل الأزمة لن يتأتى إلا عبر مسار ليبي-ليبي يتولى فيه الأشقاء الليبيون الدور البارز في إطار حوار شامل يضمن إعادة بناء المؤسسات وتوحيدها وتحقيق المصالحة الوطنية”.
وتابع لعمامرة أنه من هذا المنطلق، رحبت الجزائر بالتقدم المحرز في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي مكنت من انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وتحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء الانتخابات العامة.
عبر لعمامرة عن ارتياح الجزائر لما تحقق من استقرار نسبي على الصعيد الأمني منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
من جهة أخرى، شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على “ضرورة استكمال المسار العسكري-الأمني عبر الالتزام بحظر التسليح وسحب كافة القوات والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا”، وذلك بالتشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين وإشراك دول الجوار الليبي في المحادثات والمسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد وفقا لمخرجات الاجتماع الوزاري لدول الجوار الذي انعقد بالجزائر يومي 30 و31 أوت 2021.
وأشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالمناسبة، بتوصل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، خلال اجتماعها الملتئم بجنيف في 8 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق يقضي بوضع خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتوازن، وذلك تنفيذا لبنود وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين.
