نطقت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضية “شهداء الثورة” مساء امس السبت ،بتثبيت الحكم الابتدائي في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي والقاضي بسجنه مدى الحياة.
كما قضت المحكمة بالإفراج عن وزير داخليته رفيق الحاج قاسم وتخفيض عقوبة رئيس الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي من 20 سنة إلى 3 سنوات، بما يعني إطلاق سراحه لانتهاء المدة ، بالإضافة إلى تبرئة بعض المسؤولين الامنيين منهم جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل الطويري الذين شملتهم التحقيقات المرتبطة بهذه القضية التي تتعلق بحوالي 70 قتيلا و850 جريحا.
وأقرت المحكمة أيضاً بعدم سماع الدعوى في حق رفيق بلحاج قاسم وزير داخلية بن علي.
وقالت المحامية ليلى حداد في تصريحات للصحافيين ليلة السبت الى الأحد، إن قاضي محكمة الإستئناف العسكرية “قضى غيابيا بسجن الرئيس التونسي السابق بن علي مدى الحياة في قضية “شهداء تونس الكبرى و”تالة” و”صفاقس” الذين سقطوا خلال الفترة ما بين 17 ديسمبر2010 و28 فبراير2011.
وأضافت المحامية أنه قضى بسجن الجنرال علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا الذي يقبع حاليا داخل سجن “المرناقية” بغرب تونس العاصمة، لمدة 3 سنوات مع تأجيل التنفيذ.
يشار أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي يقيم حاليا بالسعودية منذ سقوط نظامه في 14 يناير2011، بينما يقبع وزير داخليتة رفيق الحاج قاسم ومدير أمنه الرئاسي الجنرال علي السرياطي، وبقية المسؤولين الأمنيين داخل السجن منذ إعتقالهم في العام 2011.
