تعد الحكومة البريطانية دراسة عن تكلفة وفائدة مهاجري الاتحاد الأوروبي للاقتصاد البريطاني، وذلك ضمن تخطيطها للتعامل مع الهجرة بعد الخروج من الاتحاد.
وستكون هناك حاجة لقوانين جديدة حين تنتهي حرية الحركة بين بريطانيا ودول الاتحاد. وطلبت وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر رود، من لجنة استشارات الهجرة دراسة حالة الهجرة الحالية وأثر تقليل أعداد المهاجرين. وقالت إن هذا سيكون خطوة مهمة من أجل التأكد من خلق نظام يعمل بأفضل ما يمكن وفقا لمصالح البلد. وأشارت اللجنة إلى أن الشركات بحاجة ماسة لمعرفة ما سيكون عليه الوضع في أي مرحلة “انتقالية” بعد شهر مارس/ آذار عام 2019 وبعد ذلك.
وانتقد حزب الديمقراطيين الأحرار الخطوة وقال إنها تأخرت سنة عن موعدها. وكانت الهجرة أحد أهم المواضيع التي أثيرت في الحملة من أجل الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقد وعد الوزراء “باستعادة السيطرة على حدود المملكة المتحدة” أثناء التفاوض على الخروج من الاتحاد. كما وعدوا بجعل محصلة الهجرة من وإلى بريطانيا لا تتجاوز مئة ألف، بعدما بلغت 248 ألفا العام الماضي. وطلبت وزارة الداخلية من اللجنة أن تبين توزيع المهاجرين على المناطق المختلفة في بريطانيا. كما ستدرس اللجنة التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، وتأثيرها على المنافسة، وفي ما إذا كانت هناك ضرورة لتشجيع الهجرة ضمن مهن تتطلب مهارات عالية.
وقالت الوزيرة رود “سنستمر في تشجيع هجرة أولئك الذين يفيدون بلدنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”. وأضافت أن نظام الهجرة الجديد سيضمن السيطرة على عدد المهاجرين الذين يجتازون الحدود. وقال المتحدث باسم حزب الليبراليين الديمقراطيين إن “هذا لن يساعد المستشفيات التي بدأت تعاني من نقص في طاقم التمريض، ولا الشركات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، وكذلك فإن دائرة الصحة والجامعات البريطانية التي تعتمد على طلاب من الاتحاد الأوروبي تريد أجوبة”.
وقالت اللجنة إن تكليفها بإعداد التقرير “هو خطوة أولى عقلانية”، وأنه “يجب حماية المهاجرين الذين تعتمد عليهم خدماتنا العامة وشركاتنا”. وقالت منظمة أرباب الصناعة EEF إن اللجنة هي في الوضع الأفضل لتقديم مشورة حول الوضع الذي سيكون عليه حال الهجرة من الاتحاد الأوروبي بعد الخروج.
