أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر ضد المرشح الرئاسي العياشي زمال، وذلك في قضية تتعلق بالاستثمارات والتوقيعات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 6 أكتوبر.
كما اعتبرت مديرية حملة زمال هذا الحكم محاولة لتعطيل مسيرته الانتخابية ومنعه من التواصل مع الناخبين، ووصفت القضايا المرفوعة ضده بأنها “ملفات مفتعلة”.
وفي الوقت نفسه، أصدرت محكمة القيروان بطاقتي إيداع في قضية أخرى تتعلق بالتوقيعات وحددت جلسة جديدة له.
كما من المتوقع أن يواجه زمال غدا محاكمات في أربع محاكم مختلفة، مما يعقد وضعه القانوني والانتخابي.
