وقالت المنظمة إن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا عبر البحر، يجعله شريكا في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأشارت في تقرير لها إلى أن الآلاف من المهاجرين العالقين في مخيمات ليبية كانوا عرضة لاستغلال شديد من قبل سلطات محلية ومجموعات مسلحة.
وفي الشهر الماضي، قالت فرنسا إن مسؤولين ليبيين وافقوا على البدء بإفراغ هذه المخيمات من محتجزين فيها، مع العمل على إعادتهم لأوطانهم. وبحسب المنظمة الدولية، فإن حكومات أوروبية متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعم سلطات محلية تعمل مع مهربين وتعذب مهاجرين.
وقالت العفو الدولية إن هذه الحكومات تريد الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط، ولذا عمدت – عن طريق الاتحاد الأوروبي – إلى تقديم الدعم لليبيا و وتدريب حرس حدودها وإنفاق الملايين من الأموال عبر منظمات تابعة للأمم المتحدة لتحسين الأوضاع في مراكز لاحتجاز المهاجرين.
وأكدت المنظمة الحقوقية على أن نحو 20 ألف شخص في مراكز احتجاز ليبية كانوا عرضة “للتعذيب ولأعمال السخرة وللابتزاز وللقتل غير القانوني”. وقال جون دالهويسن، مدير مكتب منظمة العفو الدولية، إن “حكومات أوروبية لم تكن فقط على علم بهذه الانتهاكات، بل تواطأت في هذه الجرائم من خلال دعم سلطات ليبية بهدف وقف عبور المهاجرين بحرا وإبقاء الأشخاص (المهاجرين) داخل ليبيا”.
وأردف دالهويسن أن “عشرات الآلاف من المعتقلين أبقوا في مراكز احتجاز مكتظة وكانوا يتعرضون لتعذيب ممنهج”. ولدى زيارة مراسل بي بي سي أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا في بداية العام الجاري، وصف العديد من المعتقلين أوضاعهم في هذه المراكز بأنها أشبه “بالجحيم وحتى أسوأ من ذلك”. وفي مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية مع رجل من غامبيا اعتقل في ليبيا لمدة ثلاثة شهور قال فيها إنه “تم تجويعه وضربه”.
وأضاف “كانوا يضربوني بخرطوم مياه مطاطي لأنهم يريدون المال لإطلاق سراحي، واتصلوا بعائلتي وهم يضربونني في محاولة لدفعهم لإرسال المال لهم”. وتقول مجموعات حقوق الإنسان إنها تملك أدلة كافية لمقاضاة حكومات أوروبية. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وسياسية منذ الإطاحة بمعمر القذافي من سدة الحكم عام 2011.
