أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، هذا الأحد، أنّ نسبة المشاركة في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات التشريعية المبكّرة، بلغت 26.63 بالمئة حتى ظهر اليوم، فيما يستمر التصويت حتى السادسة مساء بتوقيت فرنسا في أغلب البلديات، ويتواصل حتى الثامنة مساءً في المدن الكبرى.
وفي بيان لها، أوضحت الداخلية الفرنسية أنّ نسبة المشاركة في هذه الجولة الثانية أعلى مما تم تسجيله في التوقيت نفسه برسم الجولة الأولى (25.9 بالمئة)، وبارتفاع ملحوظ مقارنة بالجولة الثانية من الانتخابات السابقة في 2022، حيث بلغت 18.99 بالمئة، كما أنّه فاقت ما كانت عليه في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية 2017، حيث بلغت وقتها نسبة المشاركة آنذاك 17.75 بالمئة.
وتوجه 49.5 مليون ناخب فرنسي إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، حيث يتنافس في هذه الجولة الثانية 1094 مرشحا من عدة أحزاب وتحالفات، وعلى رأسها ثلاث كتل سياسية هي حزب “التجمع الوطني” (اليميني المتطرف وحلفاؤه)، وتحالف اليسار “الجبهة الشعبية الجديدة” والذي يضم فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية “مودم”.
ويتعين على الأحزاب أو التحالفات أن تصل إلى 289 نائباً للحصول على الغالبية المطلقة في البرلمان المكون من 577 مقعداً.
وفي الجولة الأولى قبل أسبوع، حصل التجمع الوطني (اليمين المتطرف)، على 33.22 % من الأصوات متقدماً على حزب الجبهة الشعبية الجديدة (28.06 %)، متبوعاً بالتحالف الرئاسي (20.04 %)، في وقت لامست نسبة المشاركة حدود 66.71 بالمئة.
وكانت الانتخابات التشريعية الفرنسية مقررة عام 2027، لكن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، أعلن حل الجمعية الوطنية بموجب المادة 12 من الدستور التي تخوّل له هذا الإجراء.
وأتت دعوة ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعدما تكبّد تحالفه، الذي كان يشغل 250 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته، هزيمة ساحقة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت بين السادس والتاسع جوان الماضي.
