جدد النواب الأوروبيون اول امس الجمعة تأكيدهم على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال استفتاء طبقا للوائح الامم المتحدة حول الصحراء الغربية.
و في لائحة وافق عليها البرلمان الأوروبي حول أولويات الاتحاد الأوروبي للدورة ال25 لمجلس حقوق الانسان طلب النواب الأوربيون من المغرب مواصلة “المفاوضات” من أجل حل سلمي و دائم لمسألة الصحراء الغربية.
و أكدت اللائحة أن “البرلمان الأوروبي يطلب من المغرب بصفته عضو جديد في مجلس حقوق الانسان مواصلة المفاوضات من أجل حل سلمي و دائم للنزاع في الصحراء الغربية و يؤكد مجددا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي ينبغي أن يتقرر من خلال استفتاء ديمقراطي طبقا للوائح الأمم المتحدة ذات الصلة“.
للتذكير تم انتخاب كل من الجزائر و المغرب في نوفمبر 2013 من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة عضوين في المجلس الأممي لحقوق الانسان لعهدة ثلاثة سنوات ابتداء من شهر يناير 2014.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا وهي مدرجة منذ سنة 1964 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة و التي تنطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المتضمنة الإعلان حول منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.
كما قرر البرلمان الاوروبي مؤخرا إيفاد لجنة االأراضي الصحراوية للوقوف على مدى استفادة الصحراويين من ثرواتهم الطبيعية واحترام حقوق الإنسان بالمنطقة, حسبما أوردته اليوم الجمعة وكالة الانباء الصحراوية (واص).
و افاد ممثل جبهة البوليساريو ببروكسيل محمد عالي الزروالي أن سبعة برلمانيين يمثلون مختلف التيارات السياسية داخل البرلمان الاوروبي سيقومون بزيارة الاراضي المحتلة للصحراء الغربية في مطلع شهر أفريل المقبل بهدف “تقييم مدى احترام المغرب و اللجنة الأوروبية لمحتوى الإتفاق المبرم بين الطرفين, المغرب والاتحاد الأوروبي“.
و للاشارة يشترط الإتفاق المذكور أن يستفيد الصحراويين من ريع ثروات بلدهم, و كذا احترام حقوق الصحراويين في أراضيهم المحتلة.
و أشار محمد عالي الزروالي في حديثه عن تعاطي البرلمان الأروبي مع القضية الصحراوية خلال العهدة المنتهية أن “الحصيلة تعد ايجابية” فيما يخص قضية حقوق الانسان ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والدعوات المنددة بنهب الاحتلال المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية من قبل النواب الاوروبيين.
