اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي: السويد تعترض على الاستئناف المقدم ضد قرار المحكمة الاوروبية

اعترضت السويد على قرار مجلس الاتحاد الاوروبي بتقديم استئناف ضد قرار المحكمة الاوروبية، القاضي بإبطال اتفاقيتين للصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الاوروبي والموسعة لتشمل الصحراء الغربية المحتلة لعدم احترام موافقة الشعب الصحراوي، حسبما اكده المرصد الدولي لمتابعة استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

واوضح المرصد على موقعه الالكتروني ان “مجلس الاتحاد الاوروبي وفي خطوة لم تفاجئ احدا، قام بتقديم استئناف لدى محكمة العدل الأوروبية (…)، الا ان المجلس لم يحصل على الاجماع”.

واوضحت الهيئة المكلفة بمتابعة استغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية المحتلة، ان “السويد قد صوتت ضد قرار مجلس الاتحاد الاوروبي بتقديم استئناف ضد القرار المؤرخ في 29 سبتمبر الصادر عن محكمة الاتحاد الاوروبي، التي الغت بمقتضاه الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي واتفاق الصيد البحري، بما انهما يشملان الاراضي الصحراوية المحتلة.

وتابع المصدر ذاته ان “الاعتراض السويدي على الاستئناف يتماشى وموقف هذا البلد الذي يقضي بان الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا يجب ان تشمل الصحراء الغربية”.

وذكر المرصد الدولي ان “السويد كان في 2018 البلد الوحيد العضو في الاتحاد الاوروبي الذي اعترض على العمل الذي تبناه الاتحاد ردا على القرارات السابقة لمحكمة عدل الاتحاد الاوروبي التي كانت قد ابطلت تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب على اراضي اخر مستعمرة في افريقيا: و تتمثل المقاربة في ادراج تعديل في الاتفاقات موضوع النزاع من اجل ادخال الصحراء الغربية صراحة في مجال التطبيق الجغرافي بدون موافقة” الشعب الصحراوي.

و بررت السويد رفضها الموافقة على هذه التعديلات، كون “المتطلبات القانونية لمحكمة العدل الاوروبية لم تكن متوفرة” لان “المنظمات الرئيسية الممثلة للشعب الصحراوي لم تعطي موافقتها”، يضيف ذات المصدر.

كما انتقد المرصد الدولي من جانب اخر، كون مجلس الاتحاد الاوروبي قد رضخ لمساومات المغرب  من خلال استئناف قرار محكمة الاتحاد الاوروبي بعد اجتماع لوزراء التنمية للبلدان ال27.

و خلص في الاخير الى التأكيد، ان “الاستئناف قد سبق اقراره مؤقتا على مستوى سفراء البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، لكن بقي اقراره على المستوى الوزاري”.