رحّب الاتحاد البرلماني العربي بنتائج تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أنه وثّق بالأدلة الدامغة الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بشكل ممنهج، وكشف عن تورطه في جرائم إبادة جماعية في غزة والضفة الغربية.
وفي بيان صادر عن رئيسه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أكد الاتحاد أن التقرير رصد انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاحتلال وثّق هذه الممارسات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لترهيب الفلسطينيين وإذلالهم، ودفعهم قسراً نحو التهجير. وشدد الاتحاد على ضرورة تحرك دولي عاجل لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت الاحتلال على تصعيد جرائمه، محذراً من التجاهل الدولي الممنهج للانتهاكات الخطيرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
ودعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقاً لمبادئ القانون الدولي، مطالباً بإنهاء الاحتلال الصهيوني ومحاسبة قادته كمجرمي حرب، إضافة إلى رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة لإنهاء المعاناة الإنسانية.
وفي السياق ذاته، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الذي وثّق الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر 2023. وأكدت الوزارة أن التقرير أظهر بوضوح ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم إبادة جماعية، مشددة على أن هذه الانتهاكات تجاوزت حدود الاحتمال ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مؤكدة ضرورة حمايتها وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها. وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بدعم اللجنة والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية، عوضًا عن مهاجمتها أو تقويض ولايتها. كما دعت الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم اللجنة وتنفيذ توصياتها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب من خلال اتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي وتحقيق العدالة والحماية للشعب الفلسطيني.
وتواصل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2021، التحقيق في انتهاكات الاحتلال في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان وجرائم الحرب. وأكدت تقاريرها أن الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية، مثل القصف العشوائي والتهجير القسري، ووثقت سياسات الفصل العنصري. ورغم محاولات الاحتلال عرقلة عملها، تواصل اللجنة توثيق الجرائم، إلا أنها تواجه تحديات، من بينها منعها من دخول الأراضي الفلسطينية وضعف تنفيذ توصياتها على المستوى الدولي.
ورافق إصدار التقرير يومين من جلسات الاستماع العامة بجنيف في 11 و12 مارس الجاري، حيث استمعت اللجنة إلى ضحايا وشهود على العنف الجنسي والإنجابي وأفراد من الطاقم الطبي الذين ساعدوهم، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.
وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، أودت بحياة أكثر من 160 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما تجاوز عدد المفقودين 14 ألفًا، وسط استمرار العدوان والتصعيد العسكري.
