بحث الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بعد عصر هذا الأربعاء بالاليزيه مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية روسيا وبريطانيا وألمانيا الوضع في أوكرانيا.
وحضر الاجتماع كل من وزير الخارجية الامريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف الى جانب الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني ويليام هيج والألماني فرانك فالتر شتاينماير.
وبعد اللقاء الذي عقد في إطار أعمال المؤتمر الوزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان إجتمع وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا للتحدث حول الأزمة الأوكرانية الحالية.
وخلال المباحثات إقترح كيري على نظيره الروسي إجراء اجتماعات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا حسبما قال دبلوماسي امريكي لوسائل الإعلام. واتفق الوزيران على “الاستمرار في محادثاتهما” في وقت لاحق اليوم.
ويعد هذا اللقاء هو الأول بين الوزراء الغربيين ورئيس الدبلوماسية الروسية منذ أزمة شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
إلى ذلك ، يعكف أعضاء مجلس الاتحاد الروسي الغرفة العليا في البرلمان على وضع مشروع قانون يسمح بمصادرة ممتلكات الشركات الأميركية والأوروبية في حال فرضت عقوبات على روسيا بسبب الازمة في أوكرانيا.
وقال رئيس اللجنة المسؤولة عن التشريعات الدستورية في المجلس أندريه كليشاس لوكالة /ريا نوفوستي/ إن “مشروع القانون يقترح منح تلك الصلاحيات للرئيس والحكومة” موضحا أنه إلى حد الآن يدرس المشرعون بشكل دقيق المسألة لمعرفة إن كانت مصادرة ممتلكات وحسابات الشركات الأجنبية والشخصيات لا تتنافى مع الدستور الروسي.
وأضاف كليشان أنه “بكل الأحوال لا نرى انه لا يتناسب مع المعايير الأوروبية يكفي أن نتذكر ما حصل في قبرص حين كانتمصادرة المال أحد شروط المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي” من دون إضافة مزيد من التفاصيل حول مشروع القانون.
وأكد في الوقت ذاته انه “كل عقوبة يجب أن تقابل بالمثل“.
وكان أحد مستشاري الكرملين سيرغي غلاسييف قال يوم امس إن روسيا “ستخفض كليا” اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن عقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية كما حذر من أن ذلك قد يؤدي إلى “انهيار” في النظام المالي الأميركي. كذلك تحدث عن احتمال اللجوء إلى عملات أخرى غير الدولار في التبادلات التجارية فضلا عن عدم إعادة الديون للمصارف الأميركية.
وفي وقت لاحق قال مصدر في الكرملين لنوفوستي إن غلاسييف عبر عن رأيه الشخصي وهذا ليس الموقف الرسمي للكرملين.
